البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/٣١ الصفحه ٢٥٧ :
وقد خالفهم
الكوفيون في ذلك
، وذهبوا إلى أنّ
المصدر مشتقّ من
الفعل ، وقالوا
: «لا يجوز أن يقال
الصفحه ٣٤٦ :
الأُمّ
سـدس الباقي ،
وهو خمسـة من أصل
سـتّة وثلاثين
بالفرض ، وللإخوة
من الأب والأُمّ
خمسـة وعشـرون
الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ١٠٢ :
المتّهمين ، أن
لا يروي منها إلاّ
ما عَرف صحّة مخارجه
والستارة في ناقليه
، وأن يتّقي منها
ما كان منها من
أهل
الصفحه ٣٧٥ :
مجال لِما سـمعته
من القول بأنّـه
«لا منافاة بين
البطلان وبين إجراء
حكم الصحّـة بالنسـبة
إلينا ، لطفاً
الصفحه ٩٢ : :
أوّلاً
: إنّ حمل لفظ «العلم»
على الأعمّ منه
ومن الظنّ لا دليل
عليه من اللغة
ولا من الاستعمال
؛ إذ لم يرد
الصفحه ٢٩٤ : .
أنا
ـ رأفةً بنا يا
صدر الفلاسفة!
إنّ هذه لصواعق
محرقة. على أنّي
لا أدري من تقصد
بخطاب الجمع؟
هو
ـ لا
الصفحه ١٠٧ : لا معـيِّن
لحـمل الجهالة
على السفاهـة ؛
إذ لا أقلّ من احـتمال
إرادة الجهالة
النظرية ، خصـوصاً
مع أنّه
الصفحه ٩٨ :
خامساً
:
قول الإمام
الباقر عليهالسلام
: «مَن أفتى الناس
برأيه ، فقد دان
الله بما لا يعلم
، ومن
الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ٣٧١ :
فإذا كان
الوارثُ الـمُـقَـرّ
له من مقلّـدي
أحدهم ، أُلـزِم
بأن لا حـقَّ لـه
؛ بحسـب الإقـرار
الصفحه ١٤٥ :
أنّها لا تؤدّي
إلى القطع ، وهي
بذلك ليست دليلاً
من الأدلّة القطعية.
ولا شكّ أنّ هذه
الفكرة كانت قد
الصفحه ١٢٦ : الذي لا
يُغني من الحقّ
شيئاً.
إلاّ أنّ
علماء الأُصـول
قسّموا الألفاظ
إلى قسمين :
أحدهما
: ما كان
الصفحه ٨ : يكون
حواراً بين «لا»
و «نعم»وما يتوسطهما
من ظلال وأطياف
، فلا الرفض المطلق
الأعمى يعدّ فكراً
ولا القبول
الصفحه ١٠٤ :
الموضوع
، وفي مثله لا يُثبت
للجملة الشرطية
مفهوم ..
قال : إنّ
الظاهر من الآية
بحسب الفهم العرفي