البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/١٩٦ الصفحه ١٦٨ :
البشري إدراكها
، فلا تبقى حجّة
من الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ
الصفحه ١٦٩ :
، وقد يصيب الأحكام
الواقعية وقد لا
يصيبها ، فإذا
كانت حالة الإصابة
فيها ظنّية فهي
الأدلّة الاجتهادية
الصفحه ٢٢١ :
نسبة
إلى مؤلفة.
نسـخة
بخطّ حسين بن عباس
الدامغاني ، فرغ
منها في العشر
الأول من شهر رمضان
سنة
الصفحه ٢٦٤ :
، فوضع هذه متقدّم
في الرتبة على
تلك ، فلهذا نسبَ
وضع المصدر إلى
الأصالة.
والدالّ
على معنىً صادر
من
الصفحه ٢٧٢ :
اسماً لغير الحَدَث
، فاستعمل له ،
كـ : الكلام والعطاء
؛ فإنّ الأوّل
في الأصل اسم للملفوظ
به من الكلمات
الصفحه ٣٣٦ :
وقال في
«الاسـتبصار» : «لأنّ
كلّ من اعتقد اليمين
بشـيء جاز أن يُسـتحلَف
به ..
* يدلّ على
ذلك
الصفحه ٣٥٩ : العامّـة
له وإنْ كان الوارث
منهم.
وثانيهما
: إنّـه يجوز للتقـيّـة
وإنْ كان المأخوذ
منه منّـا.
ولعلّ
الصفحه ٣٦٠ : هذا
المقـام ، لَما
صلحت لأن تقاوم
بشـرطها ما اسـتفاض
في الأحاديث من
المعنى المشـترك
في إلزامهم بما
الصفحه ١١ :
التي تعني الإسلام
الأصيل ـ فكراً
وتربيةً ـ لا تخشى
مساعي الحذف والتغييب
والتشويه ، ولاتعدو
لاهثةً خلف
الصفحه ٩١ :
قال : حقّ
الله على خلقه
أن يقولوا بما
يعلمون ، ويكفّوا
عمّا لا يعلمون
، فإذا فعلوا ذلك
فقد واللهِ
الصفحه ٢٦٦ : )»
(١).
فالكلمات
: برَّةَ وفَجارِ
ويَسارِ ، رغم
اشتراكها مع المصدر
في الدلالة على
الحَدَث ، إلاّ
أنّها لا تسمّى
الصفحه ١٧٤ :
: (لو كان
الحكم ثابتاً لدلّت
عليه إحدى تلك
الدلائل ، لأنّه
لو لم يكن عليه
دلالة لزم التكليف
بما لا يطاق
الصفحه ٣٤٢ :
وقوله : «خذهم
بحقّـك» يشير إلى
أنّ الآخذ هو من
يكون مسـتحقّـاً
للمأخوذ بحسـب
قواعدنا بعد أن
خرج عن
الصفحه ٣٩٥ : ء
وجمع الرواة
ممّن
اعتُمدت
روايته في
الصحاح
الستّة ـ
اثنين منها
على الأقلّ ـ
وهو مع ذلك قد
طعن فيه اثنين
الصفحه ٤١٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
فيردّها
ردّاً
دقيقاً
بأدلّة
شافية ، وافية
، من كتاب
الله وسنّة
رسوله
باسلوب علمي
منطقي ،
ويحتوي