البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/١٣٦ الصفحه ٦٤ : معه على
أنّه من المسلمين
، وبناءً على هذا
فإنّه يمكن تصوّر
وجود المسلم الفاقد
للإيمان والعكس
غير صحيح
الصفحه ٧٠ :
إلى أنّ ارتكاب
المعاصي لا يُدخل
الإنسان المسلم
في زمرة الكفّار
، لكن في نفس الوقت
ولأجل تشخيص المراتب
الصفحه ١٣٠ :
كلامه
ظاهراً في دخول
جميع أفراد العلماء
في موضوع الحكم
بوجوب الإكرام
، إلاّ إذا صدر
من الآمر نفسه
الصفحه ١٥٩ :
مائة قاعدة أصولية
وما يتفرّع عليها
من الأحكام. والثاني
: يتناول مائة قاعدة
من القواعد العربية
، يليهما
الصفحه ٢٥٨ : ولا
يشتقّ منه فعل
، ممّا ستأتي أمثلته
؛ فإنّ النحاة
لا يُسمّونه : مصدراً
، بل اسم مصدر.
وعرّفه
الصفحه ٢٨٨ : المادّية
والموانع العنصرية
والحواجز الحسّية
، فإنّها تطلب
منك بلسان أستعدادها
ألاّ تبخل عليّ
من فيض قدسك
الصفحه ٢٥ : :
١ ـ لأنّ
علي بن أحمد لا
توثيق له ، وفي
كفاية كونه من
مشايخ الصدوق للوثاقة
، كلام ليس هنا
موضـعه
الصفحه ٢٩ :
المصحف
وما ادُّعي أنّه
ليس منه وهو فيه
ـ : «وأسقط ابن مسـعود
من مصحفة أُمّ
القرآن والمعوّذتين
الصفحه ٥٧ : أحدكم أن
لا يسأل ربّه شيئاً
إلاّ أعطاه ، فلييأس
من الناس كلّهم
ولا يكون له رجاء
إلاّ عند الله
، فإذا علم
الصفحه ٧٩ : لا الخروج
من الإيمان ـ حيث
كتب يقول : «والفاسق
مؤمن لوجود حدّه
فيه» أي لانطباق
تعريف الإيمان
عليه
الصفحه ١١١ : لا يمكن استساغته
من قبَل المتشرّعة
أنفسهم ، فضلا
عن أن يسمح بها
الشارع المقدّس
الذي تعهّد بحفظ
الدين
الصفحه ١٨٥ : حديث من أحرم
في قميصه قال : «أي
رجل ركب أمراً
بجهالة فلا شيء
عليه» (٣٥).
وغير ذلك
من الموارد التي
الصفحه ٢٧١ :
«اسم
المصدر : ما ساوى
المصدر في الدلالة
[على معناه] ، وخالفه
بخلوّه ـ لفظاً
وتقديراً ـ من
بعض ما
الصفحه ٢٩٦ : آخر الأمر
إلى كون العلّة
أمراً حقيقياً
والمعلول جهة من
جهاته (٢)
، ورجعت علّية
الشيء الذي يسمّى
علّة
الصفحه ٣٢٨ : ذلك لا يقضي
بتغيير الحكم الواقعي.
وربّما
كان الاقتصار على
التعليل بالصغرى
تقـيّـةً من حزازة
التعبير