البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٤/٤٦ الصفحه ٣٧٦ :
بالنسـبة
إليهـم.
الثاني
عشـر :
إذا كان
الزوج منّـا مثلا
، والزوجة من غيرنا
، فألجأته إلى
الصفحه ٣٧٨ : المقام الأوّل
(١) ومنعناه
في المقام الثـاني
(٢).
نعم
، إن كان
الخال منهم ، أُلزمَ
بأنّـه لا يسـتحقّ
الصفحه ٣٨٠ :
لا يدين
بهذا المذهب ،
كان الإرث لهذا
البعض الثالث ؛
وذلك لأجل حجب
الكافر بكفره ،
والبعض الثاني
الصفحه ٢١ : الأعمش عن
زيد بن وهب ، قال
: لمّا بعث عثمان
إلى عبـد الله
بن مسـعود يأمره
بالقدوم عليه بالمدينة
وكان
الصفحه ٢٥ : راوي
الخبر وأنّه كان
في تلك الأيام
في طريقه إلى المدينة.
ثمّ جاء
بعد ذلك في الخبر
ما نصّـه : «إنّ أبا
الصفحه ٢٧ :
: سلمان الفارسي
والمقداد وأبو
ذرّ وعمّار وحذيفة.
وكان علي يقول
: وأنا إمامهم. وهم
الّذين صلّوا على
فاطمة
الصفحه ٤٠ : ، أو) أبشر
بكثرة المال والبنين».
وجاء في
خبر عن أبي عبـد
الله عليه السلام
: «إذا كان الرجل
من شأنه
الصفحه ٥٩ : شهر رمضان
؛ فهذا الإسلام.
والإيمان
معرفة هذا الأمر
مع هذا ، فإن أقرَّ
بها ولم يعرف هذا
الأمر كان
الصفحه ٦٥ :
المعاصي
التي نهى الله
عزّ وجلّ عنها
كان خارجاً من
الإيمان ، ساقطاً
عنه اسم الإيمان
وثابتاً عليه
الصفحه ٧٥ : النار عامٌّ
في الكفار وجميع
فسّاق أهل الصلاة»
(١). وفي أثناء
حديثه كان يؤكّد
على العذاب المؤقّت
لفسّاق
الصفحه ٨٦ : حقيقة
الإسلام ، وخلاصة
ما أفاض به في هذا
الخصوص : إنّ الإسلام
إذا كان يُقصد
منه الإسلام الكامل
ففي هذه
الصفحه ٩٣ :
المقابل للعلم
، ونهت عن اتّباعه
مطلقاً ، ولم تجوّز
الرجوع إليه في
تحديد الأحكام
الشرعية ، فإذا
كان لفظ
الصفحه ١٠٧ : » (٢).
ثانياً
: إذا كان قبول خبر
الفاسق وترتيب
الأثر عليه بلا
تبيّن يعدّ عملا
سفهيّاً غير جائز
شرعاً ، فما ذلك
الصفحه ١٢٩ : توسيعها
، كأن يكون اللفظ
دالاّ بذاته على
الشمول والاستيعاب
لجميع أفراد الموضوع
أو حالاته ، ما
لم يمنع من
الصفحه ١٤٥ :
الأحكام الشرعية
، إلاّ أنّ ذلك
الخلط كان لا يزال
قائماً بين علمي
الكلام والأُصول
خصوصاً في أخبار
الآحاد