البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٣٠/٢٧١ الصفحه ٩٤ :
عبيدة : قال أنس
: سألته عن قوله
تعالى : (أَوْ
لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (١)
، فأشار بيده ،
فظننت ما قال
الصفحه ٩٨ : دان الله
بما لا يعلم فقد
ضادّ الله ، حيث
أحلّ وحرّم في
ما لا يعلم»
(١).
*
التوجيه الرابع
:
دعوى
الصفحه ٩٩ :
، ولكن هذا لا يعني
بالضرورة أنّ كلّ
الأحكام غير العقلية
قابلة للتخصيص
؛ فإنّ منها ما
لا يقبل التخصيص
الصفحه ١٠٣ :
:
*
أوّلهما :
ما ذكره
السـيّد الخوئي
قدسسره
من أنّ الشرط في
آية النبأ مسوق
لتحقّق
الصفحه ١١٣ : حينئذ بلزوم
الإطاعة الظنّية
، أي : امتثال خصوص
ما حصل الظنّ بثبوته
شرعاً من تلك التكاليف
المعلومة
الصفحه ١١٨ : ،
وقد صرّحوا بأنّهم
لا يريدون بالحديث
الصحيح أنّه معلوم
الصدور ، وإنّما
يريدون به ما كان
رواته ثقات أو
الصفحه ١٢٠ :
الناس! ما جاءكم
عنّي يوافق القرآن
فأنا قلته ، وما
جاءكم عنّي لا
يوافق القرآن ،
فلم أقله»
(٤).
ثانياً
الصفحه ١٢٢ :
بن مسلم ، قال : قال
أبو عبـد الله
عليهالسلام
: يا محمّـد! ما جاءَك
من رواية من برّ
أو فاجر ، يوافق
الصفحه ١٢٤ : الكتاب
، فيؤخذ بما وافقه
ويطرح ما خالفه.
ويلاحظ
:
إنّ تسلسل
البحث بهذه الطريقة
ليس صحيحاً ؛ لأنّ
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ١٣٣ :
علمنا
بأنّ مراد الشارع
هو ما قامت عليه
القرينة.
وبهذه الطريقة
يتاح لنا العلم
بمراد الشارع
الصفحه ١٣٧ :
عن عصر النصوص
الشرعية ، على
فهم وظيفتنا الشرعية
، وتطبيق ما ألزمنا
المولى عزّ وجلّ
بتطبيقه.
حالات
الصفحه ١٣٨ :
الخروج من عهدة
التكليف الثابت
؛ فبمجرّد الاحتمال
العشوائي لا يثبت
التكليف ولا يخرج
من العهدة ، ما
لم
الصفحه ١٤٠ :
، ما لم نجد حلاًّ
لمعالجة مشاكل
الشكّ في الشبهات
الموضوعية والحكمية
؛ فكانت الأُصول
الأربعة : البرا
الصفحه ١٤٩ :
؛ الفقه فإذا تكلّمنا
في هذه الأدلّة
فقد نتكلّم في
ما يقتضيه من إيجاب
وندب وإباحة وغير
ذلك من الأقسام
على
![تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3623_turathona-81-82%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75 "تراثنا ـ العددان [ ٨١ و ٨٢ ] [ ج ٨١ ]")