البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٠٢/١ الصفحه ٢٩٥ : تكون
العلّية بين
الوجودات فقط.
(٢)
وقع الكلام في
أن مناط
الاحتياج إلى
العلّة هو ما
ذهب إليه جمع
من
الصفحه ٩٥ :
العلم من العقائد
، كما هو الظاهر
؛ لأنّ الآيات
وردت في حقّ الكفّار»
(١).
ومنهم : الآمدي
؛ قال : «إنّ
الصفحه ٩٨ :
لبيان حكم مولويّ
هو : حرمة العمل
بالظنّ ، أو لا
، بل مفادها إرشاد
إلى حكم العقل
بعـدم صحّة الاعتماد
على
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ
الصفحه ١١٨ :
كذب في نفس الأمر
؛ لجواز صدق الكاذب
، وإصابة مَن هو
كثير الخطأ»
(١).
وبهذا لا
يكون الأخذ بالرواية
الصفحه ٢٩٩ : الإلهية
، وعندك في ذلك
هو عذري في إصراري
على هذا النوع
من البحث.
هو
ـ أخشى!
أنا
ـ من أين تخشى؟
هو
الصفحه ٣١٦ : الإلهـيّـة
، لا الحكم الذي
هو من عوائدهم
العرفـيّـة ونحوها
وإنْ صار العمل
به لازماً لهم.
فالمراد
: إنّه
الصفحه ٣٤٢ :
وقوله : «خذهم
بحقّـك» يشير إلى
أنّ الآخذ هو من
يكون مسـتحقّـاً
للمأخوذ بحسـب
قواعدنا بعد أن
خرج عن
الصفحه ٣١١ :
إهـداء
ودعاء لا بُـدّ
منـهما :
كما لا يسـعني
هنا إلاّ إهـداء
هذا الجهد المتواضع
إلى مَن هو
الصفحه ٧١ :
قرارة
النفس والإسلام
هو إطاعة الأوامر
الإلهية
(١).
متكلّمي
الشيعة بالإضافة
إلى فقهائهم يؤيّدون
الصفحه ٣٦٨ : له وعائدٌ إلى
نفعه من أحكام
ذلك العقد وحقوقه
، وليـس له نظر
إلى الصحّـة ولا
إلى سـائر أحكامها
؛ ولعلّ
الصفحه ٢٧٧ : والعالم
والمعلوم. والحركة
الجوهرية.
٢ ـ نظريته
في العلّة والمعلول
، وما هو مناط الحاجة
إلى العلّة
الصفحه ٣٦٧ :
منـتزعة من الأحكام
التكليفية ، فحينـئذ
لا يكون الإلزام
إلاّ بسـلب ما
هو له وعائـدٌ
إلى نفعه من أحكام
ذلك
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١٦٨ :
والأمارات ، والخطّ
الطولي الثالث
هو صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية