البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٩/٣١ الصفحه ٣١٧ :
نوع
اسـتحلالهم بحسـب
نحلتهم ، بنحو
التقرير الذي قـدّمنا.
وسـيأتي
إن شـاء الله في
المقـام الثاني
الصفحه ٣٢٣ :
العابدين
عليهالسلام
، وهو من المختصّين
بالرضـا عليهالسلام
، وله مقام عظيم
في الزهد والعبادة
الصفحه ٣٣١ : عليه»
، مضافاً إلى تعليل
الاختلاع بأنّه
نوى الفـراق بعينه
، مع أنّ المقام
لا يناسـب أن يطلب
منه أن
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ٣٣٥ : أمره على خلاف
مذهبه ؛ ولذا عَـدّ
الحـديثَ جماعـةٌ
من أدلّـة المقام
(٢).
*
الحديث الحادي
عشـر :
قـال
الصفحه ٣٣٧ : »
لا يخفى ما فيه
من التكلّف والتمحّل
البعيدَين عن سـاحة
الصـدوق والشـيخ
، خصوصـاً في مقام
الرواية وذِكر
الصفحه ٣٤٢ :
منع المأخوذ منه
من الإرث ، وينطبق
في المقام على
الأُخـت.
وأمّا
عبـد الله بن محرز
، فقد ذكر في جـش
في
الصفحه ٣٤٦ : يمكن
في مقام التقـيّـة
أن يعطوا خمسـة
من سـتّة وثلاثين
وإن كانوا منّـا
؛ أو لأنّ الكلالة
ـ للأبوين
الصفحه ٣٥٢ :
الفصـل
الثـاني
في كلمات
الأصحاب رضوان
الله عليهم
في هذا المقام
قال الشـيخ
قدسسره
في
الصفحه ٣٥٨ : المقام
، وإنْ لم يكن من
طريقـتي الإكـثار
من النقل ، إلاّ
أنّ المسـألة غير
محـرّرة
الصفحه ٣٥٩ :
(٢) ..
ومقتضى
عنـوانه للبـاب
أمـران :
أحدهمـا
: إنّ الأخـذ في
المقام إنّما يجـوز
إذا كان للتقـيّـة
، عند حكـم
الصفحه ٣٦٣ : الأحاديث
المتقـدّمة
فينبغي
الكلام في مقامـات
:
أوّلها
:
هو أنّه
لا يخفى أنّ الله
جلّ شـأنه جعل
أحكام
الصفحه ٣٦٥ : لهم بحسـب
الحكم الواقعي
الأوّلي ، فإنّ
المقام باعتبار
سَوق السـؤال والجواب
ممّا يلزم فيه
تطبيق الموضوع
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٦٩ : إنّما
تجري في الإطلاق
بدليـل الحكمـة
، وهو غير جار في
هذا المقام ؛ والله
العالم