البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٧/١٦ الصفحه ٧٢ : بمؤمن
ولا مسلم»
(٢).
فهناك تفاوت
بين رأي الشيخ
المفيد ورأي أبو
اسحق في المسألة
وهذا يرجع للتفاوت
الصفحه ٧٦ :
، ثمّ يذكر بعد
ذلك الأدلّة التي
تدعم عقيدته في
مسألة الإيمان
، العقيدة التي
يوافقه المرجئة
فيها.
ثمّ
الصفحه ٨٤ :
خصوص
المعرفة أم شي
آخر ، عندها يذكر
الشهيد رأيه في
المسألة ويُصرّح
: «بانّ الإيمان
ليس صرف المعرفة
الصفحه ٨٦ : كلام أهل البيت
عليهمالسلام
وآراء متكلّمي
الشيعة في مسألة
الإيمان والإسلام
الصفحه ٢٣٣ : بالعربية
والفارسية» وهذا
أيضاً كذلك فانه
سأله عن هذه المسألة
وعن مراد العلاّمة
بعض تلامذته بالعربية
فأجاب
الصفحه ٢٥٧ : ـ ٢٣٦
المسألة ٢٨.
(٢)
الكتاب ،
سيبويه ،
تحقيق عبـد
السلام هارون
١ / ١٢.
(٣)
الإيضاح في
علل النحو
الصفحه ٢٩٠ : والإشارات
ولا ستغنيت بها
عن مجادلات الكلاميّين
وأصحاب المباحثة
والنظر البحت ،
ولعرفتَ كيف حللتُ
لك المسألة
الصفحه ٣١٤ : مسـألة
لم أجد من أعطاها
حقّها من التحرير
، فتطفّلتُ بما
يسّـره الله لي
من تحريرها ، إنّـه
وليّ التوفيق
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ٣٣٨ :
مسلم ، وهو المسـمّى
بـ «الأربعمئة
مسـألة» (٤)
، ويكون العلاء
من مشـايخ الإجازة
لرواية الكـتاب
المذكور
الصفحه ٣٤٨ : يرويها على
أنّ حكمها إنّما
هو التقـيّـة.
وفي «المسـتند»
، في مسـألة حجب
الإخـوة ، قال
ـ في ما ذكرناه
من
الصفحه ٣٥١ :
ـ سـبباً (٣)
في بطلان هذه القسـمة.
كما يظهر
من ذلك معـرفة
ابن بزيـع بهذا
الحكم ومسـألة
الإلزام ؛ ولـذا
الصفحه ٣٥٧ : أمرهم
وأمر غيرهم من
أهل الأديان الباطلة
(٢)»
(٣).
وقال في
آخر مسألة التعصيب
: «نعم ، لا بأس للإمامي
الصفحه ٣٥٨ : المقام
، وإنْ لم يكن من
طريقـتي الإكـثار
من النقل ، إلاّ
أنّ المسـألة غير
محـرّرة
الصفحه ٣٦٣ :
الفصـل
الثـالث
في فقه
المسألة ، وشيء
من فرعها (١)
،
وما يترتّب
عليه بحسـب ما
يتحصّل من