البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٠/١٢١ الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٠١ :
للظنّ غير معقول
ولا مقبول عرفاً
، في مرحلة الثبوت
والواقع ، فإنّ
النوبة لا تصل
إلى مرحلة الإثبات
والتماس
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ
الصفحه ١٠٩ :
لا يدلّ على الحجّية»
(١).
وأفضل ما
في هذه الروايات
: الطائفة التي
دلّت «على الإرجاع
إلى كلّي الثقة
الصفحه ١١٠ :
أشخاص معيّنين
من خلّص أصحابهم
المؤتمنين ، وجعلهم
وسائط لنقل أحاديثهم
إلى شيعتهم ، وعليه
تنحصر الحجّية
في
الصفحه ١١٨ : المنهج
باعتراف أصحابه
لا يؤدّي إلى العلم
بصدور المروي عن
المعصوم عليهالسلام
، ولا إلى العلم
بعدم صـدوره
الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ١٢٤ : ، فإنّها
تكون حجّة عندهم
، فإذا عارضت رواية
صحيحة أُخرى ،
تصل النوبة حينئذ
إلى حلّ التعارض
بالعرض على
الصفحه ١٢٦ : الذي لا
يُغني من الحقّ
شيئاً.
إلاّ أنّ
علماء الأُصـول
قسّموا الألفاظ
إلى قسمين :
أحدهما
: ما كان
الصفحه ١٢٩ : النهي
التحريمي إلى النهي
الكراهتي.
ثانياً
:
ما تؤدّي
القرينة فيه إلى
تضييق دائرة موضوع
الحكم أو
الصفحه ١٣٥ : الإسلامي
/ قم ، ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م.
١٤
ـ الذريعة إلى
أُصول الشريعة
، للشريف المرتضى
، تحقيق أبو القاسم
گرجي
الصفحه ١٣٦ :
، للحرّ العاملي
، محمّـد بن الحسن
، تحقيق ونشر مؤسّـسة
آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
/ قم ، ١٤١٦ هـ
الصفحه ١٤٣ : وبمعزل
عن التضافر العلمي
الجماعي الذي تنقل
ثماره ـ عادةً
ـ الأيادي الأمينة
من العلماء من
جيل إلى جيل
الصفحه ١٤٦ :
الذريعة
إلى أُصول الشريعة
ردّاً مفصّلاً
موجهاً إلى فقيه
قد صنّف كتاباً
عنونه بـ أُصول الفقه
..
ولكنّه
في