البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٧١/٣٤٦ الصفحه ٢٣٥ : الحادي عشر
والعلاّمة النوري
في الفيض القدسي.
ثم ان المولى
حسنعلي نجل المصنف
صحح هذه النسخة
وقابلها على
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ٢٦٦ : )»
(١).
فالكلمات
: برَّةَ وفَجارِ
ويَسارِ ، رغم
اشتراكها مع المصدر
في الدلالة على
الحَدَث ، إلاّ
أنّها لا تسمّى
الصفحه ٢٧١ : المصدر.
وعرّفه
السيوطي (ت ٩١١ هـ) بأنّه
: «الاسم الدالّ
على الحدث غير
الجاري على الفعل»
(٢) ، أي : أنّه
الصفحه ٣٣٦ :
وقال في
«الاسـتبصار» : «لأنّ
كلّ من اعتقد اليمين
بشـيء جاز أن يُسـتحلَف
به ..
* يدلّ على
ذلك
الصفحه ٣٥٧ :
خبر
الإلزام أنّـه
يجوز لنا تناول
كلّ ما هو دين عندهم»
(١) ..
وذكر أحاديث
عبـد الله بن محرز
الصفحه ٣٦٩ :
نصٌّ في ضـرره
بفوات ما هو له
في أصل التشـريع
، اللّهمّ إلاّ
أن يقال : إنّ هذا
العقد سـفهيٌّ
من الجانبين
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٧٣ : يقوله متبوعه
وليـس له حـقّ
التضمين.
الثـامن
:
قال أبو
حنيفة : «إنّ المنافع
لا تُضمَـن
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي أنّـه
إذا زنى رجل بامرأة
فولدت منه بنـتـاً
، جـاز له أن يتزوّج
البنت (١).
فلو تزوّج
الرجل
الصفحه ١٦ : : «كان مدلّساً»
(١) ..
ثمّ إنّ
«عبـد الملك» هذا
لم يسمع الحديث
عن «ربعي بن خراش»
و «ربعي» لم يسمع
من
الصفحه ٢٦ : »
(٢).
أقـول
:
أظنّ أنّ
الأسماء في سند
الصـدوق مصحّفة
(٣) ، وعلى كلّ
حال ، فإنّه سند
ساقط لا يُعبأ
به ؛ فلا
الصفحه ٤٤ : ، فيقع في
التكلّف الذي لا
داعي له ، وقد يخطأ
الخطأ الفظيع
..
لكن التحقيق
أن يقال : بأنّ الرابطة
والحكمة
الصفحه ١٧٢ :
بالاهتمام
بالمباني العلوية
لعلم الأُصول ،
بعد أن بنى الشيخ
الأعظم (الأنصاري)
رضوان الله عليه
صرح
الصفحه ٢١٤ :
جزءان
في مجلد وفي آخره
تم الجزء الثاني
من شرح الزيارة
الجامعة ويتلوه
الجزء الثالث ،
فرغ منه ٢٢