البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥٥/١ الصفحه ٢٨٨ :
، والأبحاث البحثية
(١) ، فإنّي
قد مللت من تتّبع
أمثال هذه السخافات
والأوهام فيما
ألّفت لمّا كنتُ
في عالمكم
الصفحه ١٠٠ :
بَعْدِ قُوَّة
أَنكَاثاً) (١)
، «فكيف ينهى الشارع
عن اتّباع الظنّ
، ويذمّه لنا ،
ثمّ يتعبّدنا به!
تعالى
الصفحه ٩٣ :
نعم
، قد يستعمل لفظ
«الظنّ» خاصّة في
«العلم» استعمالا
مجازيّاً بجامع
الانكشاف في كلّ
، مع وجود
الصفحه ٩٥ :
ومن القائلين
بذلك : صاحب وصول
الأخيار
؛ قال : «وأمّا الشرع
، فلا يخفى فيه
وجوب العمل بالظنّ
الغالب
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١١٣ :
وهذا الدليل
إذا تمّ يُثبت
حجّـية مطلق الظنّ
، ولا يختصّ بالظنّ
الناشئ من خبر
الثقة ، وهو ـ كما
الصفحه ٩٠ :
٢ ـ قوله
تعالى : (وَمَا
لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْم إِن يَتَّبِعُونَ
إِلاَّ الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ
الصفحه ٩٨ : التخصيص
، وأنّ الأدلّة
النافية لحجّيّة
الظنّ ، مخصّصة
بأدلّة شرعية تستثني
بعض الظنون ، وتجعلها
حجّة في
الصفحه ١٠١ :
ويحسن أن
نستذكر هنا بعض
ما تقدّم من الأدلّة
الشرعية النافية
لحجّية الظنّ ،
ونتأمّل في ألسنتها
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٦ :
الاستدلال
عليها بالأدلّة
الظنّية الخاصّـة
، كإثبات صدور
الحديث عن المعصوم
عليهالسلام
بخبر الثقة
الصفحه ٩٢ :
*
التوجيه الأوّل
:
إنّ المراد
بـ«العلم» الذي
هو حجّة شرعاً
هو : المعنى الشامل
للظنّ ، وأنّ
الصفحه ٩٤ :
أقول
:
المعـروف
أنّ لفظ «الظنّ»
قد يستعمل أحياناً
بمعنى «العلم» ؛
قال ابن منظور
: «وقد يجي
الصفحه ١١٤ : أن
يقرَّر على وجه
يكون العقل منشأً
للحكم بوجوب الامتثال
الظنّي ، بمعنى
حسن المعاقبة على
تركه ، وقبح
الصفحه ١١٧ : .
وأما إذا
لم يكن الدليل
نصّاً في معناه
، بل كان ظاهراً
فيه ، فإنّه لا
يفيد ـ لديهم ـ
أكثر من الظنّ