البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٧٨/٧٦ الصفحه ٣٠٠ : .
وكذلك النفس
تفيض الحياة على
البدن والحياة
ذاتية لها ، فلا
تزال الحياة تنشأ
منها على البدن
الذي هو جسم
الصفحه ٣٠٢ :
الذي
به الوجود المباشر
له ، ومن جهة اُخرى
هو فعل الله تعالى
وهو الخالق المصوّر
له وحده لا شريك
له
الصفحه ٣٢٠ : .
(٢) هو قوله
عليهالسلام
: إيّـاكم وتزويج
المطلّقات ثلاثاً
في مجلس واحد ،
فإنّـهنّ ذوات
أزواج. انظر : من
الصفحه ٣٢٤ :
: «وكيف (٢)
طلّقها؟» هو : إنّه
يعلم أنّه طلّقها
طلاقاً فاسـداً
بحسـب الحكم الواقعي
الأوّلي المعروف
، بحيث
الصفحه ٣٣٤ :
: «مسـتخفّـاً
بالطلاق»
هو كونه يدين بخفّـة
الطلاق على خلاف
ما هو معتبر فيه
من الشـروط في
ذاته ، وفي
الصفحه ٣٤٠ : كان
الحكم الأَوّلي
هو انحصار الحلف
بالله كما جاءت
به الأحاديث الكـثيرة.
والظاهر
أنّ محمّـد
بن قيـس
الصفحه ٣٤٢ :
وقوله : «خذهم
بحقّـك» يشير إلى
أنّ الآخذ هو من
يكون مسـتحقّـاً
للمأخوذ بحسـب
قواعدنا بعد أن
خرج عن
الصفحه ٣٤٣ :
وهذا لا
يثبت به الضعف
، فإن كان تضعيف
«الوجيزة» له مسـتنداً
إلى هـذا
(١) ـ كما هو
الظاهـر ـ فهو
لا
الصفحه ٣٤٤ : منهم أيضاً
، فيُلزمون بأنّهم
لا يرثون في هذه
المسـألة ، على
ما هو الأوفق بقواعدهم
، وعليه الأكـثر
من
الصفحه ٣٤٩ :
وأقـول
: العبارة الظاهرة
في المقدرة هو
أن يقال : «امرأة
تترك» ، وأمّا مثل
لفظ السـؤال في
الروايات
الصفحه ٣٥٦ : ، فقال
: «ويجوز أن يكون
إلزاماً للعامّـة
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(٣). انتهى.
وقد سـبق
نقـلُنا عنه ما
هو
الصفحه ٣٦٠ : والتقـيّـة.
على أنّ
مراد صاحب «الوسـائل»
إنْ كان هو الأخذ
والتملّك والتصـرّف
ـ كمـا هـو ظاهـر
السـؤال
الصفحه ٣٦١ : الموصول
والإشـارة على
الواحد الشخصي
أَوْلى من حمله
على الواحد بالنوع
، بل هو الظاهر
كما لا يخفى.
على
الصفحه ٣٦٣ : الأحاديث
المتقـدّمة
فينبغي
الكلام في مقامـات
:
أوّلها
:
هو أنّه
لا يخفى أنّ الله
جلّ شـأنه جعل
أحكام
الصفحه ٣٦٧ :
؛ لأنّ الصحّـة
حكم لاحق للعقد
بما هو عقد بنحو
البسـاطة ، وكذا
الأمر بالوفاء
بالعقـد؟
أو يقال
: إنّ