البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٨/١ الصفحه ٢٧ :
وأمّا خبر
الكشي فهذا نصّـه
: «ضاقت الأرض بسبعة
، بهم تُرزقون
وبهم تُنصرون وبهم
تُمطرون ، منهم
الصفحه ١١٤ : المطالبة
بأزيد منه ... فهذا
الحكم العقلي ليس
من مجعولات الشارع
؛ إذ كما أنّ نفس
وجوب الطاعة وحرمة
المعصية
الصفحه ١٠٦ :
وتوضـيحه
:
إنّ تعليل
وجوب التبيّن بالجهالة
بمعنى : عدم العلم
بصدور الحديث ،
يدلّ على أنّ كل
خبر
الصفحه ١٠٨ :
بأعمال الجوارح
يمنع من قبول شهادته
، وليس بمانع من
قبول خـبره»
(٢).
فعلى هذا
يكون المراد بـ
«العدالة
الصفحه ١٠٧ :
العلم والجهالة
النظرية ، والعمل
بخبر العادل ليس
سفاهة عند العقلاء»
(١).
ويرد
عليه :
أوّلا
: «إنّـه
الصفحه ١٤٨ : المرحلة
، في نقاش طبيعة
الحجج الأُصولية
بشكلها الأوّلي
، فيتناول ذلك
الكتاب تعريف الخبر
بالقول : «فأمّا
الصفحه ٩٦ : الشواهد
التي يمكن تقديمها
لإثبات ذلك ما
يلي :
أوّلا
:
قوله تعالى
: (قُلْ إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّيَ
الصفحه ١٥١ : أفعالنا
لا يصحّ فيها التقديم
والتأخير ؛ فوجب
أن يكون المراد
فعل المأمور به
عقيب الأمر ليكون
الفعل واحداً
الصفحه ٢٤١ :
كتابة القرن التاسع
ناقصة من أولها
أكثر الخطبة ومن
آخرها وريقات ،
ومن وسطه أيضاً
وربما يكون فيه
تقديم
الصفحه ٣٠٨ :
، أو ما كان فيه
إخـلالا مهمّـاً
، فلم أُشِر إلى
تقديم كلمة على
أُخرى ، أو جملة
على أُختـها ،
أو ما نقله
الصفحه ٣٩٦ :
الأثني عشر عليهمالسلام ، فقد
بيّن
المحقّق في
تقديمه
للكتاب
المنهج العلمي
والعملي
الذي قام به
المصنّف من
الصفحه ٤٠٤ : عليهمالسلام في
مواجهة التيّارات
المنحرفة ،
وفي الدفاع
عن التوحيد
والعدل من
خلال تقديم
أُصول
متعدّدة عن
القضا
الصفحه ٢٥ : :
١ ـ لأنّ
علي بن أحمد لا
توثيق له ، وفي
كفاية كونه من
مشايخ الصدوق للوثاقة
، كلام ليس هنا
موضـعه
الصفحه ١٠٣ :
وكلامه
واضح في أنّه يرى
دلالة الآية على
سقوط خبر الفاسق
عن الحجّية رأساً
، مع أنّها لا تدلّ
على
الصفحه ٥٦ :
، ولا تتّخذ عدوّاً
واحداً والواحد
كثير» (١).
وفي الخبر
عن الصادق عليه
السلام : «استكثروا
من الإخوان