البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٧/١٩٦ الصفحه ١٥١ :
وأصوله في كتاب
واحد يتضمّن كلا
القسمين : أُصول
الفقه ، والفروع
الفقهية ، وحاولت
ـ بتوفيق ظاهرـ
تطبيق
الصفحه ١٧٧ :
ولا يمكننا
قياس أحكام المولوية
الذاتية في حق
الطاعة بالمولوية
العرفية ؛ فإنّ
انحصار حقّ الطاعة
الصفحه ٢٩٣ :
[الحلم
الثاني]
فلسفة
شيخ الفلاسفة في
العلّة على خلاف
رأي المتكلّمين
جهدت نفسي
هذه المرّة
الصفحه ٣٠١ : نظرية أفعال
العباد ، فيما
كشف عنها أئمّتنا
وساداتنا في قولهم
المعروف «لا جبر ولا
تفويض ولكن أمر
بين
الصفحه ٣٠٩ :
، إلاّ بالشرط
المتقـدّم.
٣ ـ تصحيح
الأخطاء الإملائية
أو النحوية دون
الإشارة إليها
في الهامـش
الصفحه ٣١٩ :
(٣). انتهى.
ورواه الكشّي
في كـتاب «الرجال»
، من كـتاب محمّـد
بن الحسـن ابن
بندار بخطّـه ،
حدّثني (٤)
الحسـن
الصفحه ٣٢٧ : ومترضّياً
(٢).
والعـلاّمة
في «الخلاصة» قال
/ (٣) بصحّـة
طريق الصـدوق إلى
إسـماعيل بن رباح
الكوفي ، وفيه
الصفحه ٣٣٠ :
(٣).
ولا يقدح
في الحديث كونه
مكاتبة مع قوله
: «بخطّـه» ، وكونه
جارياً على خلاف
التقـيّـة.
وينبغي
الصفحه ٣٤٣ : يخلو عن ضعـف
كما قال الوحيـد
في «التعليقـة»
(٢).
نعم ، يرتفع
شـأن الرواية برواية
عليّ بن فضّال
الصفحه ٣٥١ :
*
الحديث الثالث
عشـر :
ما رواه
في «التهذيبيـن»
(١) ، بإسـناده
عن أحمـد بن محمّـد
، عن محمّـد بن
الصفحه ٣٦٠ :
والمداراة
(لهـم) (١) (٢).
انتهى.
وفـيـه
:
إنّ رواية
أيّـوب لو كانت
واردة ـ سـؤالا
وجواباً ـ في
الصفحه ٣٦٦ : كالحلّ في
قوله تعالى في
المطـلّقة مرّتين
: (فإن طلّقها
فلا تَحِلّ له
مِن بعدُ حتّى
تَـنكحَ زوجاً
غيـرَه
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ٣٨١ :
وأمّـا
العقد عليه ، فقد
مرّ الكلام فيه
في المقام الرابع
من هذا الفصـل
(١).
السـابع
عشـر :
من
الصفحه ٤٠١ :
الخلاف
الواقع فيها
معتمداً على
الرأي الصحيح
منها محتجاً
بالأدلّة
الواضحة ،
وردّ الآرا