البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٨/١ الصفحه ٢٣٨ :
١١٨٠.
(١١٠٢)
شرح
كتاب البيع من
قواعد الاحكام
كتاب قواعد
الاحكام
لآية الله العلاّمة
الحليّ جمال
الصفحه ٣٨٢ :
يرفع ملكَ الآخر
وتأثيرَ البيع
من أصله ، فيكون
الثمن باقياً على
الملك الأوّل كأنّـه
لم يحدث بالبيع
الصفحه ٣٧٢ : بينهما»
(٣) ..
فإذا كان
أحد المتبايعين
ـ في صورة مّا بقوله
من عدم الجواز
ـ حنفيّـاً ، وصحّحنا
البيع
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع
الصفحه ٤٠٤ :
في بابه ؛
لإحراقه بمن
فيه ،
واقتياد
بعلها أمير
المؤمنين
الإمام عليّ عليهالسلامإلى
البيعة
مكرهاً
الصفحه ٤٠٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
السقيفة
وتدبير
البيعة ،
وإجبار
الناس عليها
والتخلّف
عنها .. تفصيل
الهجوم على
البيت : إحراق
الباب
الصفحه ٣٣٦ : بن مسـلم
، عن أحدهمـا عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
فقال عليهالسلام
: في
كلّ دين ما
الصفحه ٣٦٨ :
عبـارة عن عدم
الصحّـة وعدم أحكامهـا
، فلا يكون الإلزام
ـ أيضاً ـ إلاّ
بسـلب ما يترتّب
على الصحّـة ممّا
هو
الصفحه ٣١٥ : ء
(٢) بن رزين
القلاّء ، عن محمّـد
بن مسـلم ، عن أبي
جعفر عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
قال
الصفحه ٣٦٧ : الأركان
صحيحُها.
وحينـئذ
إنْ قلنا : إنّ الأحكام
الوضعية غير مجعولة
من الشـارع في
الدين ، بل هي عناوين
الصفحه ٩٢ : استعمال
لفظة «العلم» بهذا
المعنى شائع في
استعمال أهل اللغة
، وفي الأحكام
الشرعية.
وقد ذكر
هذا التوجيه
الصفحه ٩٥ : المتمثّلة
بالأحكام الشـرعية
، فليست مشمولة
للأدلّة النافية
لحجّـية الظنّ
، فيكفي
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١١٥ : معرفتنا
بالأحكام على أمر
مستحيل ، وإنّما
يُتصـوّر لجوؤه
إلى هذا إمّا لعدم
علمه بأنّ باب
العلم مسدود ،
أو
الصفحه ٣٤٤ : ـ ٢٢ ، الإحكام
في أُصول الأحكام
ـ للآمدي ـ ٣ / ٢٥١ ، تفسـير
القرطبي ٥ / ٥٣ ، الشرح
الكبير ـ للدردير