البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٢٦/١٩٦ الصفحه ٦١ :
جعفرعليهالسلام
، قال : «سمعته يقول
: الإيمان ما استقرّ
في القلب وأفضى
به إلى الله عزّ
وجلّ ، وصدّقه
العمل بالطاعة
الصفحه ٦٢ : يجريان في
ذلك مجرى واحد
ولكن للمؤمن فضل
على المسلم في
أعمالهما وما يتقرّبان
به إلى الله عزّ
وجلّ.
قلت
الصفحه ٦٨ : القرآن
والسنّة ، أدّى
إلى ازدياد الأواصر
بين الإيمان والعمل
إلى الحدّ الذي
أصبح فيه الإيمان
يشمل العمل
الصفحه ٧٢ :
لا غير
، وإلى قول الخوارج
في كون مرتكب الكبيرة
كافراً ، كتب العلاّمة
يقول : «إن الفاسق
مصدّق بالله
الصفحه ٧٣ : الواضح أنّ
رأيه أقرب إلى
رأي المرجئة منه
إلى رأي المعتزلة
والخوارج.
بناءً على
هذا الرأي نرى
الشيخ
الصفحه ٧٤ :
من بلاد الإسلام
ظهرت فيه شرايع
الإسلام دون القول
بإمامة آل محمّـد
صلىاللهعليهوآلهوسلم
إنّه دارُ
الصفحه ٨١ : الإمامية إلى
القول الأول.
والقول
الآخر الذي يعتبر
الإيمان عبارة
عن الفعل بالجوارح
كان على قسمين
:
حيث
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ
الصفحه ١٠٩ :
لا يدلّ على الحجّية»
(١).
وأفضل ما
في هذه الروايات
: الطائفة التي
دلّت «على الإرجاع
إلى كلّي الثقة
الصفحه ١١٠ :
أشخاص معيّنين
من خلّص أصحابهم
المؤتمنين ، وجعلهم
وسائط لنقل أحاديثهم
إلى شيعتهم ، وعليه
تنحصر الحجّية
في
الصفحه ١١٨ : المنهج
باعتراف أصحابه
لا يؤدّي إلى العلم
بصدور المروي عن
المعصوم عليهالسلام
، ولا إلى العلم
بعدم صـدوره
الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ١٢٤ : ، فإنّها
تكون حجّة عندهم
، فإذا عارضت رواية
صحيحة أُخرى ،
تصل النوبة حينئذ
إلى حلّ التعارض
بالعرض على