البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٢/١ الصفحه ٢٢٦ :
«فصوص الحكم»
فصوص الحكم
لمحي الدين ابن
عربي وهو الشيخ
أبو عبدالله محمّـد
بن علي المعروف
بابن عربي
الصفحه ٢٤٠ : قبر
ابن عزلي.
سافر إلى
قونية وقرأ الفصوص
على صدر الدين
القونوي فألف اللمعات
هناك ، وقدمه إلى
الشيخ
الصفحه ١٥٥ : تناول
بالشرح قواعد أصولية
عديدة كقاعدة (البناء
على الأصل عند
الشكّ في سبب الحكم)
، وقاعدة (أقسام
الصفحه ١١٧ : العلم
بالحكم ؛ إذا كان
آية كريمة أو حديثاً
معلوم الصدور ،
وكان نصّاً وصريحاً
في الدلالة على
المراد
الصفحه ١٣٢ :
وعليه
:
فإذا كان
الشارع قد أكمل
الدين ، ولم يترك
واقعة حدثت أو
ستحدث ، إلاّ وبيّن
حكمها ، إمّا
الصفحه ١٧٥ :
المجتهدين ذهبوا
إلى أنّ ما لا نصّ
فيه ، والشبهة
في موضوع الحكم
الأصلي ، فيهما
: البراءة ، والمقصود
بالأوّل
الصفحه ٣١٦ : المعنى : كلّ
حكم ذي دِين ، أي
: الحكم الذي يُـتديَّن
به ويُـنسَـب إلى
الدِين والشـريعة
النبويّـة
الصفحه ٩٨ : إثبات
الحكم الشرعي ،
كـ : الظنّ الحاصل
من خبر الثقة ،
والظنّ الحاصل
من الظهور.
وهناك ردّ
للسـيّد
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١١٥ :
والواقع
: أنّ باب العلم
بالحكم الشرعي
ليس مسدوداً ،
بل هو مفتوح على
مصراعيه دائماً
، وأنّ دعوى
الصفحه ٩١ : الحكم
المظنون ، ولا
في التأمين عن
التكليف الذي قد
اشتغلت به الذمّة
يقيناً ، ولا في
إفراغ ذمّة المكلّف
من
الصفحه ١١٤ : أن
يقرَّر على وجه
يكون العقل منشأً
للحكم بوجوب الامتثال
الظنّي ، بمعنى
حسن المعاقبة على
تركه ، وقبح
الصفحه ١٣٧ :
والتخيير والاشتغال
والاستصحاب والتعادل
والتراجيح ، والحجّية
بصورتها الكلّيّة
، من أجل الوصول
إلى الحكم
الصفحه ١٤٠ :
الحكم الشرعي كحجّية
الظهور.
ومعالجة
هذا المقدار من
مشاكل اكتشاف الحكم
غير كافية على
نطاق الاستنباط
الصفحه ١٦٨ :
تجاه الحكم الشرعي
بـ : (حالة القطع
والظنّ والشكّ)
(١) ، حاولت
استيعاب جميع الحجج
التي يستطيع العقل