البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٢/٤٦ الصفحه ١١٢ :
الظنّ ، الذي يقوم
على دعوى انسداد
باب العلم بالحكم
الشرعي.
__________________
(١) الكافي
١ / ٣٥٢.
الصفحه ١١٣ : يقرَّر
«على وجه يكون كاشفاً
عن حكم الشارع
بلزوم العمل بالظنّ
، بأن يقال : إنّ
بقاء التكاليف
ـ مع العلم
الصفحه ١٢٠ : ولسُـنّتي
فهو منّي ، وما
جاءكم مخالفاً
لكتاب الله ولسُـنّتي
، فليس منّي»
(٣).
٤ ـ «عن هشام
بن الحكم ، عن
الصفحه ١٢٤ : المتعارضَـين
، مع أنّ ذلك خلاف
الحكمة؟!
فالصحيح
أن يقال :
إنّ التنافي
والتعارض في الكلام
يستحيل نسبته إلى
الصفحه ١٢٦ : أساس
اعتبار العلم ؛
لأنّ الظهور لا
يوجب العلم دائماً
، بل على أساس حكم
الشارع بذلك
الصفحه ١٢٩ : النهي
التحريمي إلى النهي
الكراهتي.
ثانياً
:
ما تؤدّي
القرينة فيه إلى
تضييق دائرة موضوع
الحكم أو
الصفحه ١٣٣ : الواقعي
، وبها ينفتح المصراع
الثاني لباب العلم
بالحكم الشرعي
، وهو العلم بمدلول
الدليل الكاشف
عن المراد
الصفحه ١٣٩ : الوظيفة
الشرعية المقرّرة
للجاهل بالحكم
عند الشكّ في التكليف
أو المكلّف به
عن طريقي البراءة
أو الاحتياط
الصفحه ١٤١ : يتقاطعان عرضياً.
وهذا المقدار
من الفهم الأُصولي
للحكم الشرعي أو
الوظيفة الشرعية
يشمل عالمي الاستنباط
في
الصفحه ١٥٧ : مكثّفاً
في سبيل بلورة
القواعد الأُصولية
المشتركة في عملية
استخراج الحكم
الشرعي.
السيوري
الحلّي و «نضد
الصفحه ١٦٣ :
المفاهيم ينبغي
أن تُدرج جميعها
في المباحث العقلية
تحت عنوان (التلازم
بين الحكمين) لا
في مباحث الألفاظ
كما
الصفحه ١٦٩ :
، وإذا لم يستطع
الوصول إلى هذا
المقدار ، فلابد
له أن يصل إلى تحديد
الوظيفة الشرعية
المقرّرة للجاهل
بالحكم
الصفحه ١٧٤ :
: (لو كان
الحكم ثابتاً لدلّت
عليه إحدى تلك
الدلائل ، لأنّه
لو لم يكن عليه
دلالة لزم التكليف
بما لا يطاق
الصفحه ١٧٧ : فلا يمكن
قياسه بما سبق.
١١
ـ مدرسة القرن
الخامس عشر الهجري
:
ولا نستطيع
الحكم على هذه
المدرسة
الصفحه ١٧٩ :
من أجل
الوصول إلى صيغة
استدلالية شرعية
في عصر الغيبة.
تلك الصيغة التي
نأمل أن ترشدنا
لفهم الحكم