البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٢/٣١ الصفحه ٣٤٩ : يكون ـ بسـبب
الإلزام ـ موروثاً
بالقرابة على حسـب
الحكم الواقعي
الأوّلي ؛ وذلك
بأن يكون الجـدّ
الصفحه ٣٥٧ : عندنا
، وهذا الحكم عامٌّ
لكلّ صور الطلاق
على غير السُـنّة
، سـواءً تعلّق
بمؤمنة أو مخالفة
، فإنّـه يُحكم
الصفحه ٣٥٩ :
للتقـيّـة ، إذا
حكم له به العامّـة»
(١) ؛ ثمّ
ذكر الحديث الأوّل
والثاني عشـر والثالث
عشـر وذيل الرابـع
الصفحه ٣٦٥ : لهم بحسـب
الحكم الواقعي
الأوّلي ، فإنّ
المقام باعتبار
سَوق السـؤال والجواب
ممّا يلزم فيه
تطبيق الموضوع
الصفحه ٣٦٧ : .
رابعـها
:
إذا وقعـت
معاملة عقديّـة
بين مَن يدين بفسـاد
ذلك العقد وبين
مَن يدين بصحّـته
على الحكم الواقعي
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٣٧٩ : بحسـب
الحكم الأوّلي
، سـواءً كان منّا
أم منهم ما لم يكن
متديّناً بعدم
اسـتحقاقه ، كما
ذكرناه في الخال
الصفحه ٢ : .
..................................................... الشيخ
رسول جعفريان
٥٩
* باب
العلم بالحكم
الشرعي بين
الانسداد
والانفتاح
الصفحه ٤٤ : ، فيقع في
التكلّف الذي لا
داعي له ، وقد يخطأ
الخطأ الفظيع
..
لكن التحقيق
أن يقال : بأنّ الرابطة
والحكمة
الصفحه ٤٨ : هو
حكم الله تعالى
فيهم ، وهو صريح
الحديث الصحيح
المتّفق عليه بين
المسلمين عن النبيّ
صلّى الله عليه
الصفحه ٧٤ : (القول
في حكم الدار).
(٢)
أنوار
الملكوت : ١٧٤.
الصفحه ٨٩ :
باب
العلم
بالحكم
الشرعي
بين
الانسداد
والانفتاح
السـيّد
عليّ الهاشمي
الصفحه ٩٦ : الدين
، فيرد عليه : أنّه
لماذا لا يكون
المطلوب التوصّل
إليه في فروع الدين
أيضاً هو : العلم
بواقع الحكم
الصفحه ١٠٠ : من الناحية
العملية ، وهي
استثناء بعض الظنون
وتجويز العمل بها
لإثبات الحكم الشرعي.
والملاحظة
الثالثة
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ