البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٢/٦١ الصفحه ٤٠٥ : عليهالسلاميعدّ
فيها ذكر
المصادر من
كتب العامّة
ـ حيث وردت
بها الفضائل
التي
انتقاها
المصنّف من
آيات
وأحاديث
الصفحه ٦٩ : .
__________________
(١) المراد
من التالي هو التالي
بالإصطلاح المنطقي
أي مؤخّر الجملة
الشرطية فيكون
المراد أنّ المرجئة
يقولون
الصفحه ٧٧ :
الاستناد إلى بعض
الآيات في أقوالهم
ومنها : (الَّذِينَ
آمَنُواْ وَلَمْ
يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم
بِظُلْم
الصفحه ٧٨ : البادية الذي
أشارت إليه الآية
الشريفة : (قَالَتِ
الاَْعْرَابُ
آمَنَّا قُل لَّمْ
تُؤْمِنُوا وَلَكِن
قُولُوا
الصفحه ٨٤ : ، حيث
أنّ الخواجة استدلّ
على ذلك بالآية
الشريفة (وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنفُسُهُمْ
الصفحه ٩٥ :
العلم من العقائد
، كما هو الظاهر
؛ لأنّ الآيات
وردت في حقّ الكفّار»
(١).
ومنهم : الآمدي
؛ قال : «إنّ
الصفحه ٩٦ :
من الآيات والأحاديث
المثبتة لحجّية
العلم ، والنافية
للحجّية عن الظنّ
، شاملة بإطلاقها
لكلّ من
الصفحه ٩٩ : العقاب لا الظنّ
...
فتحصّل
: أنّ الآيات الشريفة
ليست واردة لبيان
حكم مولويّ»
(١).
ولا بُدّ
من التعقيب
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ
الصفحه ١١٧ : العلم
بالحكم ؛ إذا كان
آية كريمة أو حديثاً
معلوم الصدور ،
وكان نصّاً وصريحاً
في الدلالة على
المراد
الصفحه ١٥٥ :
والعمق من أيّ
وقت مضى ؛ ففي كتاب
القواعد
والفوائد في الفقه
والأُصول والعربية
للشهيد الأوّل
، ضمّن المصنّف
الصفحه ٢٥٩ :
الموردين واحد
، وهو : (الفعل) المقابل
__________________
(١) أي :
محـدّداً.
(٢) أي :
صيغ الأفعال
من
الصفحه ٢٦٣ : :
«قوله : (وهو
المصدر) ، أي : مدلوله
؛ لأنّ المصدر
هو اللفظ ، والحدث
مدلوله ، والمراد
بالحدث : المعنى
الصفحه ٩٢ : في معاجم
اللغة أيّة إشارة
إلى أنّ لفظ «العلم»
موضـوع للأعـمّ
من العلم والظنّ
بنحو الاشتراك
اللفظي
الصفحه ٩٣ : نَهَتْ
النصوص الشرعية
عن العمل به وسلبتْ
الحجّية عنه ،
هو : «الوهم» ، أي :
الانكشاف الضئيل
، وليس المراد