البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٧/١ الصفحه ١٨٢ : ، فتشمل
الكتاب المجيد
والسنّة المطهرة
والإجماع والدليل
العقلي وحجّية
الظهور والشهرة
والسيرة والتعادل
الصفحه ١٢٧ : والأخبار»
(١).
وقد انتهوا
إلى أنّ الدليل
القطعي على حجّية
الظهور هو السيرة
العقلائية الممضاة
من قبل
الصفحه ١٢٦ :
مثلِ ذلك يحمل
على المعنى الظاهر
؛ لأنّ الظهور
حجّة في تعيين
مراد المتكلّم
، وهذه الحجّية
لا تقوم على
الصفحه ١٣١ :
الظهور ظنّ بمراد
المتكلّم لكي نبحث
عن دليل يثبت حجّية
هذا الظنّ شرعاً.
واحتمال
ضياع بعض النصوص
التي
الصفحه ١٣٩ : .
القطع
والشكّ والظنّ
:
ولا شكّ
أنّ اتّساع دائرة
الدليل أدّت إلى
تركيز البحوث على
حجّية القطع ؛
فما لم
الصفحه ١٠٠ : علميّ
، فليس فيه الاعتماد
على الظنّ ، بل
الاعتماد على الدليل
العلمي القائم
على حجّية الظنّ
، فهو
الصفحه ١٠١ : الأدلّة
على وقوعه ، وإنّما
يحصل اليقين بأنّ
أيّ دليل يقام
لإثبات حجّية الظنّ
شرعاً هو من قبيل
الشبهة في
الصفحه ١٣٨ :
وموقعه في الاستنباط.
فكان الرد
العلمي على الذين
حاولوا إنكار حجّية
الدليل العقلي
يتمثّل بمناقشة
الصفحه ١٦٦ : فيه
حجّية الدليل العقلي
واعتبرته من أهمّ
أعداء نظريّتها
حول النصّ الشرعي
؛ فكأنّ نقاش مباحث
الشكّ عند
الصفحه ١١٧ :
: أنّ مشكلة الظنّ
بالحكم الشرعي
تنشأ من كونه مستفاداً
من خبر الواحد
، أو من دليل يدلّ
على معناه بالظهور
الصفحه ١٤٠ : عليه
، بل يكون حجّة
شرعاً عندما يقوم
دليل علمي من ناحية
الشارع على حجّيته
، فيصبح عندها
ظنّاً معتبراً
الصفحه ١١٤ :
الناتج من خبر
الثقة ، والظنّ
بمدلول الدليل
الحاصل من ظهور
الكلام ، ولكنّ
النقاش في نهوض
الأدلّة على هذا
الصفحه ٩٦ : ، رغم
أنّه لا يؤدّي
إلى العلم بصدوره
عنه ، وكإثبات
مدلول الدليل بالظهور
، رغم أنّه لا يؤدّي
إلى أكثر من
الصفحه ٩٨ : التخصيص
، وأنّ الأدلّة
النافية لحجّيّة
الظنّ ، مخصّصة
بأدلّة شرعية تستثني
بعض الظنون ، وتجعلها
حجّة في
الصفحه ١٢٩ :
«الكراهة» بمعونة
القرينة التي تتمثّل
بورود دليل شرعي
آخر يرخّص في التدخين
، ويصرف ظهور الدليل
الأوّل من