البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥٥/١ الصفحه ١٨٢ :
والتراجيح (أي
تعارض الأدلّة).
والمساحة
الرابعة وهي مباحث
الأُصول العملية
أو الأدلّة السمعية
، وتشمل
الصفحه ١٤٠ : الكشف
عنه بالعلم أو
الظنّ المعتبر.
معالجة
التعارض بين الأدلّة
الاجتهادية والفقاهتية
:
وبطبيعة
الحال
الصفحه ١٤١ :
فأنّه
يتبادر ظاهراً
في مقام الاستدلال
تعارضاً بين الأدلّة
الاجتهادية والفقاهتية
، ولكن ذلك التعارض
الصفحه ١٢٤ : صحيحة
السند ؛ إذ لا معنى
ـ على رأيهم ـ للتعارض
بين الحجّة وغير
الحجّة ، وأمّا
الرواية الصحيحة
السند
الصفحه ١٢٥ : الوضع
أو أخطاء الرواة
..
فالتعارض
إنّما يقع بين
الروايتين ، ويكشف
عن أنّ إحداهما
ليست صادرة من
الشارع
الصفحه ٦٥ : يوجد
تعارض بين ما يقول
به المرجئة في
خصوص الجزء الأوّل
ـ عدم اعتبار مرتكب
الكبيرة كافراً
ـ وبين ما
الصفحه ١٢٣ :
الرواية أوّلا
على أساس منهج
«نقد السند» ووثاقة
الراوي ، ثمّ يرجعون
إلى قاعدة العرض
لعلاج حالات التعارض
بين
الصفحه ١٥٥ :
موضع النـزاع.
ويتناول
صور تعارض الأصل
والظاهر ، والموارد
التي يقدّم فيها
الأصل على الظاهر
والظاهر على
الصفحه ١٤٩ :
الخلط بين علمي
الكلام والأُصول
، وميّزت البحوث
الأُصولية عن الفقهية
على أساس الفرق
بين الأدلّة الإجمالية
الصفحه ٤٠٢ : في
مسألة
الإمامة ،
وإثباته
لوجوب
اتّباع مذهب
الإمامية ،
والادلّة
على إمامة
الإمام علي عليهالسلامبعد
الصفحه ٩٦ :
الاستدلال
عليها بالأدلّة
الظنّية الخاصّـة
، كإثبات صدور
الحديث عن المعصوم
عليهالسلام
بخبر الثقة
الصفحه ٨٢ :
الجازم والثابت
، والثاني هو إنّ
العمل ليس جزءً
من الإيمان.
وتناول
الشهيد الأدلّة
المثبتة لكلّ منهما
الصفحه ٩٥ :
لا بُدّ أن يستدلّ
لإثباتها بالأدلّة
العلمية ، ولا
يصحّ إثباتها بالأدلّة
الظنّية ، وأمّا
فروع الدين
الصفحه ١٠٠ : المؤمِّن
من العقاب لا الظنّ)
، يفهم منه : أنّه
بعد أن قرر أنّ
الأدلّة الشرعية
النافية لحجّية
الظنّ ، ترشد
الصفحه ١٠١ :
ويحسن أن
نستذكر هنا بعض
ما تقدّم من الأدلّة
الشرعية النافية
لحجّية الظنّ ،
ونتأمّل في ألسنتها