البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٦٢/١ الصفحه ١٦٨ :
العقلية
والشرعية ؛ فتناول
مباحث القطع ،
والظنّ ، والشكّ
، والبراءة ، والاشتغال
والاستصحاب
الصفحه ١٣٧ : » عن الأدلّة
والحجج العقلية
والشرعية ، كـ
: مباحث القطع والظنّ
والشكّ ، ومباحث
البراءة والاحتياط
الصفحه ١٧٩ : عن وسائل
لمعرفة الوظيفة
الشرعية للمكلّف
في حالات القطع
والظنّ والشكّ.
ولكنّنا
قد لا نستطيع إدراك
الصفحه ١٣٩ : .
القطع
والشكّ والظنّ
:
ولا شكّ
أنّ اتّساع دائرة
الدليل أدّت إلى
تركيز البحوث على
حجّية القطع ؛
فما لم
الصفحه ١٤٠ : .
وعلى هذا
الأساس صُنّفت
الظنون الخاصّة
التي ثبتت حجّيتها
بالدليل القطعي
إلى صنفين :
الأوّل
: الطرق
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ٩٥ : المعتبر
في الأُصول : القطع
واليقين ... بخلاف
الفروع ؛ فإنّها
مبنيّةٌ على الظنون»
(٢).
ومن المعاصرين
الصفحه ١٣٨ :
الملازمة بين الحكمين
العقلي والشرعي
؛ فلا بدّ من تصميم
قاعدة عقلية للتعامل
مع حالات الظنّ
والشكّ ، من خلال
الصفحه ١٤٥ : ؛ فقد كان
أصوليّو هذه المدرسة
لا يرغبون في الاستدلال
بالروايات الظنّية
التي لا يُعَرف
صدقها باعتبار
الصفحه ٣٤ : يعوّذ بهما
الحسن والحسين
، ولم يسمعه يقرأهما
في شيء من صلواته
، فظنّ أنّهما
معوّذتان ، وأصـرّ
على ظنّه
الصفحه ١١٦ : .
والمعلوم
: أنّ النصّ القرانيّ
بأكمله قطعيّ الصدور
من الله عزّ وجلّ
، وأمّا السُـنّة
فهي على نحوين
الصفحه ١٠٠ :
بَعْدِ قُوَّة
أَنكَاثاً) (١)
، «فكيف ينهى الشارع
عن اتّباع الظنّ
، ويذمّه لنا ،
ثمّ يتعبّدنا به!
تعالى
الصفحه ٩٣ :
نعم
، قد يستعمل لفظ
«الظنّ» خاصّة في
«العلم» استعمالا
مجازيّاً بجامع
الانكشاف في كلّ
، مع وجود
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١١٣ :
وهذا الدليل
إذا تمّ يُثبت
حجّـية مطلق الظنّ
، ولا يختصّ بالظنّ
الناشئ من خبر
الثقة ، وهو ـ كما