البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٨٢/١٦ الصفحه ١٣٨ :
الملازمة بين الحكمين
العقلي والشرعي
؛ فلا بدّ من تصميم
قاعدة عقلية للتعامل
مع حالات الظنّ
والشكّ ، من خلال
الصفحه ١٧٩ :
من أجل
الوصول إلى صيغة
استدلالية شرعية
في عصر الغيبة.
تلك الصيغة التي
نأمل أن ترشدنا
لفهم الحكم
الصفحه ١١٥ :
والواقع
: أنّ باب العلم
بالحكم الشرعي
ليس مسدوداً ،
بل هو مفتوح على
مصراعيه دائماً
، وأنّ دعوى
الصفحه ١٣٧ : » عن الأدلّة
والحجج العقلية
والشرعية ، كـ
: مباحث القطع والظنّ
والشكّ ، ومباحث
البراءة والاحتياط
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١٤٣ :
للعلوم
الشرعية في عالمنا
الواسع الفسيح.
المدارس
الأُصولية في التاريخ
الإمامي :
إنّ أهمّ
ما شغل
الصفحه ١٥٠ : الشرعيّات
إلاّ بقول المعصوم
فأيّ فقر بكم إلى
أُصول الفقه ،
وكلامكم فيها كأنّه
عبث لا فائدة فيه.
فيقال له
الصفحه ١٨١ :
البحث
أو السؤال ؛ ولذلك
فإنّ الرواة الثقات
أقلّ حظّاً في
بذل الجهد في استخراج
الحكم الشرعي من
الصفحه ١٨٢ :
ازدادت
الحاجة إليها في
استنباط الأحكام
الشرعية مع ابتعادنا
عن عصر النص الشرعي
خصوصاً بعد الغيبة
الصفحه ٩١ : ، واتّخاذه
أساساً لمعرفة
الأحكام الشرعيّة
، حتّى عرّف بعضهم
الاجتهاد في الاصطلاح
بأنّه : «استفراغ
الفقيه وسعه
الصفحه ٩٢ : استعمال
لفظة «العلم» بهذا
المعنى شائع في
استعمال أهل اللغة
، وفي الأحكام
الشرعية.
وقد ذكر
هذا التوجيه
الصفحه ٩٣ : تغايرهما
في المعنى.
ثانياً
: إنّ الأدلّة الشرعية
من الكتاب والسُـنّة
قد استعملت لفظ
«الظنّ» في معناه
الصفحه ٩٤ : الانكشاف
الضئيل ، الذي
هو معنىً اصطلاحيٌّ
للمناطقة حادث
بعد زمن النصوص
الشرعية ، فلا
يمكن حملها عليه
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١٤٢ : الهجري
مقدّمة
:
يمكن اعتبار
علم أُصول الفقه
أحد العلوم الشرعية
الذي اكتسب أهمّية
خاصّة ، وقامت
الحوزة