البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٨١/١ الصفحه ١٥٨ :
العلمية والتاريخية
في تطبيق تلك القواعد
على الفروع الفقهية
في عملية الاستنباط
؛ خصوصاً وأنّ
كتابه جا
الصفحه ٣٢١ :
الحسـن بن محمّـد
بن سـماعة ، عن
عبـد الله بن جَـبَلَة
، عن غير واحد من
أصحاب عليّ ، عن
عليّ بن أبي حمزة
الصفحه ١٦١ : في
جبل عامل بلبنان
، ودرس عند المقدّس
الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ)
والمولى عبد الله
اليزدي (حيث لم
نعثر على
الصفحه ٣٢٢ : : ألزموهم
(ما ألزموا به)
(١) أنفسـهم
(٢). انتهى.
وعبـد
الله بن جَـبَـلَـة
واقفيٌّ موثّـق
(٣).
ويحتمل
أنّ
الصفحه ٦٨ :
لأمره»
(١). وفي تعبير
آخر ، أنّ الإيمان
هو التصديق القلبي
وأنّ العمل يدلُّ
عليه ومصدّقٌ له
الصفحه ٦٧ : فانّ المرجئة
توصلوا إلى نتيجة
أخرى من قولهم
بعدم تكفير مرتكب
الكبيرة ألا وهي
قولهم : بأنّ العمل
ليس جز
الصفحه ٩٨ : الخوئي
قدسسره
على دعوى التخصيص
هذه ، بدأه بالتساؤل
عن «أنّ الآيات
الناهية عن العمل
بغير العلم ، واردة
الصفحه ٦٩ :
بمقدار
في كلام أهل البيت
عليهمالسلام
بحيث لا يمكن الفصل
بينهما ، وأنّ
الإيمان من دون
العمل يخرج
الصفحه ٨٢ :
الجازم والثابت
، والثاني هو إنّ
العمل ليس جزءً
من الإيمان.
وتناول
الشهيد الأدلّة
المثبتة لكلّ منهما
الصفحه ١٠٧ :
وعبّر الشهيد
الصدر عن هذا المعنى
بقوله : «المراد
بالجهالة : السفاهة
، التي هي جهالة
عملية ، لا عدم
الصفحه ٦٠ : وعلى
ظاهره جماعة الناس.
والإيمان
الهدى وما يثبت
في القلوب من صفة
الإسلام وما ظهر
من العمل به
الصفحه ٧٨ : جاءت به الروايات
، وأمّا ما جاء
في كتابات السيّد
المرتضى في خصُوص
مسألة الفصل بين
الإيمان والعمل
الصفحه ١٠٣ : ،
وإمّا أن يكون
إرشاداً إلى كون
التبيّن شرطاً
في جواز العمل
بخبر الفاسـق ،
وعلى الثاني ـ
يعني نفيه ـ أنّ
الصفحه ١١٣ : يقرَّر
«على وجه يكون كاشفاً
عن حكم الشارع
بلزوم العمل بالظنّ
، بأن يقال : إنّ
بقاء التكاليف
ـ مع العلم
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية