البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٨١/٤٦ الصفحه ٩٠ : ظنّ
فأقام على أحدهما
، فقد حَبِط عمله
، إنّ حجّة الله
هي الحجّة الواضـحة»
(٦).
وليست الحجّة
الواضحة
الصفحه ٩٣ : نَهَتْ
النصوص الشرعية
عن العمل به وسلبتْ
الحجّية عنه ،
هو : «الوهم» ، أي :
الانكشاف الضئيل
، وليس المراد
الصفحه ٩٧ :
ملائكة الرحمة
وملائكة العذاب
، ولحقه وزر مَن
عمل بفتياه»
(٤).
__________________
(١) سورة
الأعراف
الصفحه ٩٩ :
عُرفاً ، كما في
المقام ؛ فإنّ
ألسنة الآيات والأحاديث
الناهية عن العمل
بالظنّ تأبى التخصيص
أيضاً ، حتّى لو
الصفحه ١٠١ :
، فأقام على أحدهما
، فقد حَبِط عمله
، إنّ حجّة الله
هي الحجّة الواضحة».
وإذا كان
جعل الشارع الحجّية
الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١٠٦ : بمعنى : السفاهة
والتصرّف غير المتّزن
، فلا يشمل العمل
بخبر الثقة ؛ لأنّه
ليس سفاهة ولا
تصرّفاً غير متّزن
الصفحه ١٠٨ : ذلك لا يوجب
ردّ خبره ، ويجوز
العمل به ؛ لأنّ
العدالة المطلوبة
في الرواية حاصلة
فيه ، وإنّما الفسق
الصفحه ١١٨ : بصحّة
الرواية والعمل
بمضمونها ، أو
عدم إثبات عدالة
الراوي أو وثاقته
للحكم بضعف الرواية
وردّها.
وهذا
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ١٤٥ : الاستقلالية
النسبية التي حصل
عليها (علم الأُصول)
المتطوّر باستمرار
مع الحاجات الاستدلالية
في عملية استنباط
الصفحه ١٤٧ :
علمي الأُصول والكلام
، إلاّ أنّه يحمل
بوضوح فكرة القواعد
العامّة في عملية
الاستنباط الفقهي
الصفحه ١٥٠ : الأُصول في
عصر انتهاء النصّ
الشرعي كانت تزداد
كلّما ظهر للفقيه
افتقاره للقواعد
الكلّية المشتركة
في عملية
الصفحه ١٦٥ : الوحيد تفنيد
شبهات الإخباريّين
واتهاماتهم وإثبات
الحاجة إلى القواعد
الأُصولية في عملية
الاستنباط. إلاّ
الصفحه ١٦٨ :
والأمارات ، والخطّ
الطولي الثالث
هو صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية