البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٦/٢٧١ الصفحه ٣٦٤ : الاسـتحقاق
لغيره ـ في متعلّق
الحقّ المرفوع
أو الممنوع ـ جارياً
على مقتضى المسـوّغات
والأسـباب المعهودة
في
الصفحه ٣٧٨ : ترك
الميّت ـ مثلا
ـ بنتاً ، وابنَ
ابنِ عمّ ـ مثلا
ـ وخالا ـ مثلا
ـ فالزائد للخال
؛ على ما ذكرناه
في
الصفحه ٣٩٧ :
مرموزة
بينهما ،
ليتسنّى للقارئ
التمييز بين
الوسائل
والمستدرك ،
اعتُمِد على
عدّة محاور
في التحقيق
هي
الصفحه ١٥ :
وبعد
الهجرة بينه وبين
سعد بن معاذ».
هذا
، وقد رووا في فضله
عن رسول الله صلّى
الله عليه وآله
بعض
الصفحه ٢٠ : كان يعتقد
بولاية عثمان وخلافته
، فلو كان يعتقد
لَما ألقى أُبّهتها!
وقال الفخر
الرازي في نهاية
العقول
الصفحه ٢١ : ركعات وصار
يقول في ركوعه
وسجوده : اشرب واسقني
، ثمّ قاء في المحراب
، ثمّ سلّم وقال
: هل أزيدكم؟
فقال
الصفحه ٤٧ : وأبو
ذرّ وعُبادة بن
الصامت ومحمّـد
ابن مسلمة وأبو
سعيد الخدريّ وسادس
، على ألاّ تأخذنا
في الله لومة
الصفحه ٥٤ : الثوب
الملحم يلبسه المحرِم
ونسي ذلك. فجاء
جواب المسائل وفيه
: لا بأس بالإحرام
في الثوب الملحـم
الصفحه ٦٩ :
بمقدار
في كلام أهل البيت
عليهمالسلام
بحيث لا يمكن الفصل
بينهما ، وأنّ
الإيمان من دون
العمل يخرج
الصفحه ٨١ : »
ففي القول
الأوّل نرى أنّ
المعنى الشرعي
للإيمان سوف يكون
بمثابة المخصّص
للمعنى اللغوي
، في حين في بقية
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٠٢ :
القوليّة
والتقريريّة ؛
فالكلام في نقطتين
:
*
النقطة الأُولى
:
الاستدلال
على تخصيص الشارع
الصفحه ١٠٧ :
إلاّ لعدم العلم
بصدوره ، بسبب
احتمال تعمّد الفاسق
للكذب ، فكذلك
الحال في قبول
خبر العادل ؛ فإنّه
غير
الصفحه ١١٥ : ، ولرحمته
؛ إذ بعد قيام النصوص
الشرعية ـ التي
قدّمناها ـ على
حجّية العلم مطلقاً
، أي : في أُصول الدين
وفروعه
الصفحه ١١٧ : العلم
بالحكم ؛ إذا كان
آية كريمة أو حديثاً
معلوم الصدور ،
وكان نصّاً وصريحاً
في الدلالة على
المراد