البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٢/٣١ الصفحه ٣٦٩ : ، أو يكـون
معـرَّضاً للفسـخ
؛ لكونـه ـ حينـئذ
ـ ضرريّـاً على
الطرف المقابل
، وخصوص الزوجة
؛ لأنّـه
الصفحه ٣٧٩ :
الذي هو منهم.
وممّـا
ذكرنا يُعرف الكلام
في النقصان بالعول
وميراث الإخوة
مع الأُمّ ، على
ما تقـدّم في
الصفحه ٨٥ :
أو الكفر
، ولا يمكن الاستدلال
على أنّه هو جزء
الإيمان.
هذا بالإضافة
إلى أنّ نفس الخواجة
في فصول
الصفحه ٢٦٨ :
على
معناه ، وخالفه
بخلوّه ـ لفظاً
وتقديراً دون عِوَض
ـ من بعض ما في فعله»
(١).
وقال في
شرحه
الصفحه ٣٤٧ : ، فيُحمل
إعطاء السـدس لكلالة
الأُمّ من الأصل
ـ كما هو الظاهر
ـ على ما حملنا
عليه الرواية السـابقة.
هـذا
الصفحه ٢٠٥ : .
نسـخة
الأصل بخطّ الشارح
، فرغ منها في رجب
سنة ١٢١٠ بأول مجموعة
رقم ٦٦٦ وعليها تملك
علي بن حسن بن سلمان
الصفحه ٣٠٧ : .
تشـتمل
الرسالة على ثلاثة
فصـول :
الأوّل
: أدرج فيه المؤلّف
قدسسره
ما وجده من الأحاديث
الواردة عن
الصفحه ٣١٨ :
على
ما ذُكـر
(١).
*
الحديث الثاني
:
ما رواه
الصدوق في «معاني
الأخبار» ، عن أبيه
، عن الحسـن
الصفحه ٣٣٠ :
(٣).
ولا يقدح
في الحديث كونه
مكاتبة مع قوله
: «بخطّـه» ، وكونه
جارياً على خلاف
التقـيّـة.
وينبغي
الصفحه ٣٨١ :
وأمّـا
العقد عليه ، فقد
مرّ الكلام فيه
في المقام الرابع
من هذا الفصـل
(١).
السـابع
عشـر :
من
الصفحه ٢١٩ : .
النسخة
الأصلية بخطّ المؤلف
أهداها نجله المرحوم
السـيّد أحمد الطالقاني
مع سائر كتبه إلى
المكتبة ، وهذا
شرح
الصفحه ٢٧٠ : الحدث فاستعمل
له ، كـ(الكلام)
؛ فإنّه في الأصل
اسم للملفوظ به
من الكلمات ، ثمّ
نقل إلى معنى التكليم
الصفحه ٣٦٣ :
الفصـل
الثـالث
في فقه
المسألة ، وشيء
من فرعها (١)
،
وما يترتّب
عليه بحسـب ما
يتحصّل من
الصفحه ٣٧٠ :
[فروع]
هذا ، ولا
بأس بالتعرّض لبعض
فروع الباب على
سـبيل الأُنموذج
..
الفرع
الأوّل :
إذا أوصى
الصفحه ٣٨٣ : مَن
اشـترى أَمَـةً
، فحملت وولدت
عنده ، ثمّ
وجد بها عيباً
سابقاً على
العقد ، فليـس
له ردّها
وحدها ، بل