البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٢/٣١ الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ٢٥٦ : للفعل»
(١).
وقال الجرجاني
في شرح
إيضاح الفارسي
: «وتسمّى المصادر
: الأحداث والحَدَثان
، وذلك أنّها
الصفحه ٢٨٨ : ، وليس
لك أن تبخل وحاشاك!
هو
ـ أحسنت إنّك عن
صبوح ترفق وإلى
مسلك دقيق تشير
، هذا ما أحكمنا
بنيانه في
الصفحه ٢٩٠ :
(١) ........
وإذا استطعت
أن تعرف ما رمينا
إليه ، سهّل عليك
أن تعرف أنّ تصوراتك
الباطلة وتوهّماتك
المريضة إنّما
هي
الصفحه ٢٩٦ :
النظر
الفلسفي البحثي
(١) : أنَّ في
الوجود علّة ومعلولاً
، فهو في نظر أهل
المكاشفة والإشراق
يرجع
الصفحه ٢٩٧ :
والسفسطة قياساً.
وأنا أطلب إليك
الآن أن تنصفني
من نفسك فيما أضرب
لك من الأمثلة
، لتنكشف لك المغالطة
من غير
الصفحه ٣٢٠ : أنّـه
من الشـيعة»
(١).
قـلـت : يُعرف
ذلك من روايته
هذه وروايتها عنه.
*
الحديث الثالث
:
في نكاح
«من
الصفحه ٣٤٢ :
وقوله : «خذهم
بحقّـك» يشير إلى
أنّ الآخذ هو من
يكون مسـتحقّـاً
للمأخوذ بحسـب
قواعدنا بعد أن
خرج عن
الصفحه ٣٦٥ : الثانيـة
، لا ينطبق إلاّ
على ما ذكرناه
دون غيره كما مـرّ
مشـروحاً
(١).
فإن
قلت : إنّ
الحديث الأوّل
يدلّ
الصفحه ٦٦ :
مفهوم المؤمن
عند الأئمّة عليهمالسلام
بمعنى المتديّن
المعتقد الأصيل
وبعبارة أخرى ،
أنّ الأئمّة
الصفحه ٧٢ :
لا غير
، وإلى قول الخوارج
في كون مرتكب الكبيرة
كافراً ، كتب العلاّمة
يقول : «إن الفاسق
مصدّق بالله
الصفحه ٧٥ :
هذا ويجب
ملاحظة نكتة في
المقام ألا وهي
: إنّ المنافق يجب
ان نجعله في مصاف
الكافر عند الحكم
عليه
الصفحه ٧٨ :
ومن المعلوم
أن العديد من الروايات
الواردة عن الأئمّة
الأطهار تؤكّد
على أنّ الإيمان
أمر غير ثابت
الصفحه ٩٦ : ، رغم
أنّه لا يؤدّي
إلى العلم بصدوره
عنه ، وكإثبات
مدلول الدليل بالظهور
، رغم أنّه لا يؤدّي
إلى أكثر من
الصفحه ١٤٧ :
فانبرى
السيّد المرتضى
لتفصيل الاختلاف
بين أُصول الدين
وأُصول الفقه ،
وأوضح أنّ أُصول
الدين أو (علم