البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥٢/١ الصفحه ١٤٩ :
الخلط بين علمي
الكلام والأُصول
، وميّزت البحوث
الأُصولية عن الفقهية
على أساس الفرق
بين الأدلّة الإجمالية
الصفحه ١٥٠ : : قد ثبت
عندنا بالأدلّة
القاهرة وقوف الأحكام
الشرعية على نصّ
علاّم الغيـوب
سبحانه العالـم
بمصالح عباده
الصفحه ١٧٢ : الألفاظ
والحجج والأدلّة
العقلية والشرعية
...
وهكذا كان
، فقد اتسم هذا
العصر بكثرة المصنّفين
والتصانيف في
الصفحه ٣٦٥ : ٣٤٩ ـ
٣٥٠ ؛ فراجـع!
(٢) راجع
الحديث الأوّل
، الصفحـة ٣١٥.
(٣) لم أعثر
على هذا اللفظ
في جوامع
الصفحه ٤٠٠ :
المصادر
والجوامع
الحديثية
التي نقلت
عنه بعض
الآيات وتفسيرها
والأحاديث
الواردة فيه.
تحقيق
: السيّد علي
الصفحه ٤٠٢ : في
مسألة
الإمامة ،
وإثباته
لوجوب
اتّباع مذهب
الإمامية ،
والادلّة
على إمامة
الإمام علي عليهالسلامبعد
الصفحه ٩٦ :
الاستدلال
عليها بالأدلّة
الظنّية الخاصّـة
، كإثبات صدور
الحديث عن المعصوم
عليهالسلام
بخبر الثقة
الصفحه ٨٢ :
الجازم والثابت
، والثاني هو إنّ
العمل ليس جزءً
من الإيمان.
وتناول
الشهيد الأدلّة
المثبتة لكلّ منهما
الصفحه ٩٥ :
لا بُدّ أن يستدلّ
لإثباتها بالأدلّة
العلمية ، ولا
يصحّ إثباتها بالأدلّة
الظنّية ، وأمّا
فروع الدين
الصفحه ١٠٠ : المؤمِّن
من العقاب لا الظنّ)
، يفهم منه : أنّه
بعد أن قرر أنّ
الأدلّة الشرعية
النافية لحجّية
الظنّ ، ترشد
الصفحه ١٠١ :
ويحسن أن
نستذكر هنا بعض
ما تقدّم من الأدلّة
الشرعية النافية
لحجّية الظنّ ،
ونتأمّل في ألسنتها
الصفحه ١٣٢ : بدليل
يختصّ بها ، وإمّا
بحكم كليّ مجعول
على عنوان يشملها
بعمومه أو إطلاقه
، وإذا كانت جميع
الأدلّة
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١٦٨ :
عن طريق القطع
يتقدّم على كلّ
الحجج أمّا الطرق
والأمارات (وهي
الأدلّة الاجتهادية
كخبر الواحد والإجماع
الصفحه ١١٤ : وجدانية
... وأمّا بالنسبة
إلى العلمي ، فالظاهر
أنّها غير ثابتة
؛ لِما عرفت من
نهوض الأدلّة على
حجّية خبر