البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩/١ الصفحه ١٣٩ :
من عدم الوصول
إليها.
وهذا التفريق
بين القطع والأمارات
، والأُصول العملية
خلق طريقة منهجية
في عملية
الصفحه ١٦٨ :
العقلية
والشرعية ؛ فتناول
مباحث القطع ،
والظنّ ، والشكّ
، والبراءة ، والاشتغال
والاستصحاب
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ١٣٨ :
القطع يأتي بالمرتبة
الأُولى ويتقدّم
على جميع الحجج
، وإذا شئت التعبير
قل : هو الخطّ الطولي
الأوّل
الصفحه ١٣٧ : » عن الأدلّة
والحجج العقلية
والشرعية ، كـ
: مباحث القطع والظنّ
والشكّ ، ومباحث
البراءة والاحتياط
الصفحه ١٤٠ : .
وعلى هذا
الأساس صُنّفت
الظنون الخاصّة
التي ثبتت حجّيتها
بالدليل القطعي
إلى صنفين :
الأوّل
: الطرق
الصفحه ١٤٥ :
أنّها لا تؤدّي
إلى القطع ، وهي
بذلك ليست دليلاً
من الأدلّة القطعية.
ولا شكّ أنّ هذه
الفكرة كانت قد
الصفحه ١٥٠ :
الأوّل
: أُصول الفقه ويشمل
ربع الكتاب في
٢٥ صفحة طبعة حجرية
من القطع الكبير
(الرحلي).
الثاني
الصفحه ٣٤ : لم
يثبت عنده القطع
بذلك ، ثمّ حصل
الاتّفاق بعد ذلك.
وقد استشكل
هذا الموضـع الفخر
الرازي ، فقال
: إن
الصفحه ٣٦ : ـ يتوجّه
على ابن مسـعود
بالأولويّة القطعية
؛ فإنّه ينكر بصراحة
سورتين كاملتين
، بل ثلاث سـوَر
، هي
الصفحه ٩٥ : المعتبر
في الأُصول : القطع
واليقين ... بخلاف
الفروع ؛ فإنّها
مبنيّةٌ على الظنون»
(٢).
ومن المعاصرين
الصفحه ١١٦ : .
والمعلوم
: أنّ النصّ القرانيّ
بأكمله قطعيّ الصدور
من الله عزّ وجلّ
، وأمّا السُـنّة
فهي على نحوين
الصفحه ١٢٣ :
، وتحكيمها في
جميع الروايات
، فبها يعلم صدور
الحديث أو عدم
صدوره ، مع قطع
النظر عن حال الراوي
من الوثاقة أو
الصفحه ١٦٦ :
الإخبارية التي
كانت ترى في قطعية
أحاديث الكتب الروائية
الأربعة أهمّ محاورها
الشرعية ، في الوقت
الذي أنكرت
الصفحه ١٧٦ :
تقدّم في مباحث
القطع ...) (٢).
وملخّصه
أنّه لا نجوّز
لأنفسنا أن نقيس
حقّ الطاعة لله
سبحانه على عباده