البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/١٢١ الصفحه ٣٣٥ :
وقوع
الثلاث كما هو
عند الجمهور
(١) ، لا مَن
يسـتخفّ به في
إكثاره له جامعاً
للشـروط ، أو يتسـاهل
في
الصفحه ٥٩ :
رسول جعفريان
بسـم
الله الرحمن الرحـيم
كلام
أهل البـيتعليهمالسلام في المسألة
الذي يُستفاد
من
الصفحه ٧٦ : التصديق القلبي
لا غير.
وبعد بضع
صفحات من البحث
في هذا المجال
ذكر الاستدلالات
التي يستدلّ بها
المرجئة على
الصفحه ١٢٩ : ، التي
تتمثّل في وجود
دليل آخر صادر
من الشارع يرخص
في ترك القراءة
، فيكشف عن استعمال
الصيغة في الدليل
الصفحه ٢٧٠ : ...
والثاني
: ما لا يعمل اتّفاقاً
، وهو : ما كان من
أسماء الأحداث
علَماً ، كـ(سُبحانَ)
علماً للتسبيح
الصفحه ٣٠٢ : ، لأنّه هو الذي
منه الوجود (لا
جبر ولا تفويض
...).
وأظنّه
ـ إلى هنا ـ اتّضح
لك أنّ مغالطتك
كانت في
الصفحه ٣٤١ :
(٦) كما يأخـذون
منكم فيـه»
(٧) ، أي : في
قضائهم.
وهذا الزائد
وإنْ كان من كلام
زرارة ، لكـنّه
لا يعدو أن
الصفحه ٣٥٤ :
، ولكلالة الأب
الثلثـان ، ولكلالة
الأُمّ السـدس
(٥) ؛ وهي متروكـة
؛ للإجماع على
أنّ الإخوة لا
يرثون مع
الصفحه ٣٦٥ :
وممّا يؤيّـد
ذلك ويشـهد له
ما تقـدّم في موثّـقـتَي
أبي بصير وفُضـيل
، اللتين لا مناص
عن تنزيلهما
الصفحه ٤٠ :
جعفر عليه السلام
: «لا وربّ هذه البنية
، لا يحالف مدمن
الحجّ هذا البيت
حمّىً ولا فقر
أبداً».
وعن
الصفحه ٨٣ : .
الآية الأخرى
التي استدل بها
هي : (وَإِن طَائِفَتَانِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا) (١)
والتي تدلّ على
الصفحه ٣٣٢ :
، قال : قلت له : امرأة
طُـلّقت على غير
السُـنّة؟
فقال عليهالسلام
: تتزوّج
هذه المرأة ، لا
(٣) تُـترك
الصفحه ٨٥ :
السابق الذي جاء
به في كتابه تجريد
الاعتقاد.
وفي نهاية
المقالة الأولى
من رسالته ذكر
خلاصة رأي الإمامية
الصفحه ١٦٣ : أرباب
الطائفة ، وأشعرت
الجميع بالحاجة
إلى تكثيف الجهود
من أجل إثراء علم
الأُصول بالقواعد
العقلية التي لا
الصفحه ٣٧٢ :
الخامـس
:
قال أبو
حنيفة بأنّـه «لا
خيار في الـتَّـصْـرِيَـة»
(١) ..
فيلزم تابعه
المشـتري بـذلك