البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/٦١ الصفحه ٣٧٣ :
السـابع
:
قال مالك
في الوديعة : «إذا
أودعها الودعيّ
عند زوجته من غير
عذر لم يضمن»
(١).
وقال
الصفحه ٢٩٧ : ـ وهذا بيت
القصيد ـ لا أعرف
كلّ من يقرأ كتبي
ويفهم مضامينها
لمجرّد أنّها تأليفي
وسجّل آرائي ،
سواء كنتُ
الصفحه ٣١٧ :
من الفصل الثالث
بقـيّـة بـيـان
(١).
هـذا ، ومحلّ
ابن فضّال ـ مع
جلالته المعروفة
ـ لا يخرج الحديث
عن
الصفحه ٦٧ : فانّ المرجئة
توصلوا إلى نتيجة
أخرى من قولهم
بعدم تكفير مرتكب
الكبيرة ألا وهي
قولهم : بأنّ العمل
ليس جز
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي
بها فولدت له ولداً
ـ مثلا ـ لم يرث
الولد منه وإن
كان الوارث شـافعياً
؛ لأنّ إلزامه
لا يقضي بتوريث
الصفحه ٦٦ :
عليهمالسلام
بالرغم من قبولهم
بعدم تكفير مرتكب
الكبيرة ، فإنّ
الكفر لا يتحقّق
إلاّ بالجحود ،
إلاّ أنّهم
الصفحه ٩٧ : سُلْطَاناً
وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى الله مَا
لاَ تَعْلَمُونَ) (١).
فما ذكر
فيها من المحرّمات
إنّما هي من
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ٢٨ :
: «المعوّذتان من
القرآن ، ويجوز
أن تقرأهما في
الصّلاة ، فرضها
ونفلها ، نصّاً
وإجماعاً ، لا
يقدح فيه خلاف
ابن
الصفحه ٦٩ :
بمقدار
في كلام أهل البيت
عليهمالسلام
بحيث لا يمكن الفصل
بينهما ، وأنّ
الإيمان من دون
العمل يخرج
الصفحه ١٥٠ : ، والكلام
في الفروع من دون
إحكام أصله لا
يثمر. وقد كان بعض
المخالفين سأل
، فقال : إذا كنتم
لا تعملون في
الصفحه ٣٦٧ :
منـتزعة من الأحكام
التكليفية ، فحينـئذ
لا يكون الإلزام
إلاّ بسـلب ما
هو له وعائـدٌ
إلى نفعه من أحكام
ذلك
الصفحه ٦٢ :
قلت : فهل
للمؤمن فضل على
المسلم في شيء
من الفضائل والأحكام
والحدود وغير ذلك؟
فقال : لا
، هما
الصفحه ١٠٨ :
بشـرط
أن لا يزيد على
صوابه (١).
ويلاحظ
:
إنّ مفهوم
«العادل» تطوّر
بعد ذلك في اصطلاح
عدد من
الصفحه ٢٥٧ :
وقد خالفهم
الكوفيون في ذلك
، وذهبوا إلى أنّ
المصدر مشتقّ من
الفعل ، وقالوا
: «لا يجوز أن يقال