البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/١٣٦ الصفحه ١٧٥ :
المجتهدين ذهبوا
إلى أنّ ما لا نصّ
فيه ، والشبهة
في موضوع الحكم
الأصلي ، فيهما
: البراءة ، والمقصود
بالأوّل
الصفحه ٧٣ :
، لا كفر الردّة
المُخرج عن الإسلام
والشرع ؛ لإقامتهم
على الجملة منه
وإظهار الشهادتين
، وإن كانوا بكفرهم
الصفحه ١٠٢ :
المتّهمين ، أن
لا يروي منها إلاّ
ما عَرف صحّة مخارجه
والستارة في ناقليه
، وأن يتّقي منها
ما كان منها من
أهل
الصفحه ٢٩٥ : الشيء
يحتاج إلى
العلّة من حيث
لم يكن ثمّ
كان، ولازمه
أنّ القديم لا
يحتاج إلى
علّة الحدوث،
وذهب
الصفحه ٣٥٧ : أمرهم
وأمر غيرهم من
أهل الأديان الباطلة
(٢)»
(٣).
وقال في
آخر مسألة التعصيب
: «نعم ، لا بأس للإمامي
الصفحه ٣٥٨ :
وقال في
المواريث ، في
العول والتعصيب
: «أمّـا لو كان الآخـذ
مؤمنـاً والمأخوذ
منه من أهل الخلاف
الصفحه ١١٤ : بعد تحقّق
الأمر والنهي من
الشارع ، ليس من
الأحكام المجعولة
للشارع ، بل شيء
يستقلّ به العقل
لا على وجه
الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا يشرِّع من عندِه
، ولا يتقوّل على
ربّه ، قال تعالى
: (وَمَا يَنطِقُ
عَنِ الْهَوَى
* إِنْ هُوَ
الصفحه ٢٥٩ : مشتقّة
منها ؛ لتحصلَ
الأزمنة ، إذا
كان القعود والضرب
ونحوهما لا يعطي
زماناً محصّلا
(١) ، إنّما
يعطي
الصفحه ٢٨٦ :
المقنع أراهم لا
يزيدون إلا تبلّداً
، وللواضحات إلاّ
جحوداً. وكأنّك
من هذه الفصيلة؟
إليك عنّي!
أنا
الصفحه ٣٦١ : الموصول
والإشـارة على
الواحد الشخصي
أَوْلى من حمله
على الواحد بالنوع
، بل هو الظاهر
كما لا يخفى.
على
الصفحه ٣٧٥ :
مجال لِما سـمعته
من القول بأنّـه
«لا منافاة بين
البطلان وبين إجراء
حكم الصحّـة بالنسـبة
إلينا ، لطفاً
الصفحه ٧٠ :
إلى أنّ ارتكاب
المعاصي لا يُدخل
الإنسان المسلم
في زمرة الكفّار
، لكن في نفس الوقت
ولأجل تشخيص المراتب
الصفحه ١٣٠ :
كلامه
ظاهراً في دخول
جميع أفراد العلماء
في موضوع الحكم
بوجوب الإكرام
، إلاّ إذا صدر
من الآمر نفسه
الصفحه ١٥٩ :
مائة قاعدة أصولية
وما يتفرّع عليها
من الأحكام. والثاني
: يتناول مائة قاعدة
من القواعد العربية
، يليهما