البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٣/١ الصفحه ١٣٨ : تبقى حجّة من
الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ ودخلت
تحت هذا
الصفحه ١٤٣ : واجهت الفقهاء
في عصر الغيبة
وانتهاء عصر النصّ
: (الحجّية) في نطاقها
العامّ بما فيها
حجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ١٦٦ : فيه
حجّية الدليل العقلي
واعتبرته من أهمّ
أعداء نظريّتها
حول النصّ الشرعي
؛ فكأنّ نقاش مباحث
الشكّ عند
الصفحه ١٨٢ : ، فتشمل
الكتاب المجيد
والسنّة المطهرة
والإجماع والدليل
العقلي وحجّية
الظهور والشهرة
والسيرة والتعادل
الصفحه ١٧٦ :
أنّ
تمرّد العبد على
أوامر المولى ونواهيه
إذا أقام عليها
الحجّة تعتبر من
الظلم والخروج
عن طور
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٦٨ :
البشري إدراكها
، فلا تبقى حجّة
من الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ
الصفحه ١٦٧ :
حتّى
يثبت التكليف ،
وتتمّ الحجّة ،
وأنّه ما لم تتمّ
الحجّة لم تكن
مؤاخذة أصلاً وقبح
في الارتكاب أو
الصفحه ١١٤ :
على
هذا التقرير تعبّد
شرعي كشف عنه العقل
من جهة دوران الأمر
بين أُمور كلّها
باطلة سواه ...
وإمّا
الصفحه ١٠٠ : إلى
قاعدة عقلية تأبى
التخصيص ، عمد
إلى طريقة أُخرى
تؤدّي إلى استثناء
بعض الظنون من
عدم الحجّية ،
لم
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١١٧ :
لا بالنصّ.
وسبب المشكلة
ما أشرنا إليه
من وجود النصوص
الشرعية التي تحصـر
الحجّية بالعلم
، وتسلب
الصفحه ١٤٠ :
الخلاف
، ولكنّ الشارع
تمّم الكشف الناقص
على الطريقة التعبّدية
، فأنشأ الحجّية
المجعولة.
وهذا
الصفحه ٩٨ : التخصيص
، وأنّ الأدلّة
النافية لحجّيّة
الظنّ ، مخصّصة
بأدلّة شرعية تستثني
بعض الظنون ، وتجعلها
حجّة في
الصفحه ٨٩ : القضايا
لدى العقل بدرجة
لا يشوبها شكّ
، كما أنّها متضافرة
على إبطال حجيّة
الانكشاف الناقص
، من الظنّ