البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/٣١ الصفحه ٧٤ : في بداية
هذا الموضوع.
وأمّا في
مسألة عدم خلود
مرتكبي الكبائر
في النار ، فإنّ
الشيعة يوافقون
المرجئة
الصفحه ٧٨ : جاءت به الروايات
، وأمّا ما جاء
في كتابات السيّد
المرتضى في خصُوص
مسألة الفصل بين
الإيمان والعمل
الصفحه ٧٩ :
الخواجة
كان يعتقد أنّ
الكفر هو عبارة
عن عدم الإيمان
، وأمّا الفسق
فهو الخروج من
طاعة الله عزّ
وجلّ
الصفحه ٨٠ : اللغوي
للإيمان حيث قال
: هو مطلق التصديق
وإن كان لساناً
، وأمّا معناه
الشرعي فيقول بوجود
العديد من الآرا
الصفحه ٨١ : والطاعات.
وأمّا القول الثالث
الذي يعتبر الإيمان
عبارة عن التصديق
القلبي والفعل
بالجوارح فقد قال
به أهل
الصفحه ٨٤ : بالأركان)
واستعرض أدلّته
من الروايات ،
إلاّ أنّه ضعّفها
أمّا سنداً أو
دلالةً.
ثمّ ردّ
على رأي الخواجة
الصفحه ٨٦ : الصورة
سوف يتحد مع الإيمان
في المفهوم ، وأمّا
إذا كان يُقصد
به ذلك المقدار
الذي اعتبره الشارع
كافياً لصدق
الصفحه ٩٤ : ) (٣).
وأمّا استعمال
الظنّ بمعنى : «الوهم»
فهي دعوىً جديدة
، يردّها أنّ استعمال
كلمة «الظنّ» في
الوهم بمعناه
الصفحه ٩٦ : .
وأمّا ما
ذكره السـيّد الشهيد
الصدر قدسسره
من أنّ : كبرى التوصّل
إلى لبّ الحقّ
إنّما تكون واضحة
في أُصول
الصفحه ٩٧ :
الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ
اثْنَيْنِ قُلْ
آلذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الأنْثَيَيْنِ
أَمّا
الصفحه ٩٩ : ؟!
فلم يرد
عليها تخصيص ولن
يرد ؛ فإنّ لسانها
آب عن التخصيص.
وأمّا الظنّ
الذي قام على حجيّته
دليل علميٌ
الصفحه ١٠٠ : الله عن
هذا المقول»
(٢).
الملاحظة
الثانية :
قوله : (وأمّا
الظنّ الذي قام
على حجّيّته في
مورد دليل
الصفحه ١٠٦ : الكذب ،
وأمّا احتمال خطأ
العادل واشتباهه
؛ فإنّها لا تؤمِّن
منه ، فيبقى خبره
غير معلوم الصدور
، وعليه
الصفحه ١٠٨ : ، فهو لا
يثبت سوى حجّية
خبر العادل خاصّة
، ولا يشمل خبر
الثقة غير العادل
، وأمّا إذا لم
يكن المدرك
الصفحه ١١١ : »
(١).
ولكن هذا
الاستدلال مردود
صغرىً وكبرى ..
أمّا
الصـغرى :
فإنّ العقلاء
في أُمورهم الشخصية
المهمّة