البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩٥/٣١ الصفحه ١٤٣ : واجهت الفقهاء
في عصر الغيبة
وانتهاء عصر النصّ
: (الحجّية) في نطاقها
العامّ بما فيها
حجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ١٢٥ : قطعاً ،
أي : إنّ التعارض
إنّما يقع بين
الحجّة وغير الحجّة
، وهما مختلطتان
وغير متميّزتين
، ولا يعقل
الصفحه ١٣٨ : تبقى حجّة من
الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ ودخلت
تحت هذا
الصفحه ٩٠ : ظنّ
فأقام على أحدهما
، فقد حَبِط عمله
، إنّ حجّة الله
هي الحجّة الواضـحة»
(٦).
وليست الحجّة
الواضحة
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٩ : ، فليس
فيه الاعتماد على
الظنّ ، بل الاعتماد
على الدليل العلمي
القائم على حجيّة
الظنّ ، فهو المؤمِّن
من
الصفحه ١١٧ :
لا بالنصّ.
وسبب المشكلة
ما أشرنا إليه
من وجود النصوص
الشرعية التي تحصـر
الحجّية بالعلم
، وتسلب
الصفحه ١٢٦ :
لقاعدة «البلاغ
المبين» أمر ينسجم
مع تأكيد النصوص
الشرعية من الآيات
والأحاديث لحجّية
العلم وعدم حجّية
الصفحه ١٤٠ :
الخلاف
، ولكنّ الشارع
تمّم الكشف الناقص
على الطريقة التعبّدية
، فأنشأ الحجّية
المجعولة.
وهذا
الصفحه ٣٩٤ :
اضافية اخرى
، بدءاً من
كتاب الصوم ...
حتّى بحث
التقصير من
كتاب الحج.
وقد
صدرت
الأجزاء : ١ في ١٤١٢
الصفحه ٨٩ : ) (٢).
والنصوص
الشرعية من الآيات
والأحاديث متضافرة
على تأكيد حجيّة
العلم ، بمعنى
: الانكشاف التام
لقضيّة من
الصفحه ٩٣ : «العلم»
شاملاً للظنّ ودالاًّ
على حجّـيّته ،
فمعنى ذلك : أنّ
الشارع المقدّس
قد أثبت الحجّـيّة
للظنّ ونفاها
الصفحه ١١٥ : ، ولرحمته
؛ إذ بعد قيام النصوص
الشرعية ـ التي
قدّمناها ـ على
حجّية العلم مطلقاً
، أي : في أُصول الدين
وفروعه
الصفحه ١٦٨ :
البشري إدراكها
، فلا تبقى حجّة
من الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ
الصفحه ١٧٦ :
أنّ
تمرّد العبد على
أوامر المولى ونواهيه
إذا أقام عليها
الحجّة تعتبر من
الظلم والخروج
عن طور