البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩٥/١ الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ١٩٦ :
في جواب
سؤال السـيّد مال
الله بن السـيّد
محمّـد الخطي من
هذا الحديث القدسي
ولم يتأكد من صحة
الحديث
الصفحه ٣١ :
الرحمن بن يزيد
النخعي ، قال : كان
ابن مسـعود يحكّ
المعوّذتين من
مصاحـفه ويقول
: إنّهما ليستا
من كتاب الله
الصفحه ٧٦ : في قبال
هذه العقيدة.
السيد المرتضى
يعرّج فيما بعد
في كتابه على آراء
المعتزلة والخوارج
والزيدية كذلك
الصفحه ١٠٠ : :
إنّ أصل
دعوى قيام دليل
علمي على حجّية
بعض الظنون لا
صحّة له ؛ لأنّ
ألسنة الأدلّة
النافية لحجّية
الظنّ
الصفحه ٢٨٦ :
أتوصّل إليه فنبّهني
، أليس الكتاب
وجود ظلّي لوجود
الكاتب ؛ لأنّه
من رَشَحاته بل
من تجلّياته وتنزّلاته
الصفحه ٣٥٧ : البطلان وبين
إجراء حكم الصحّة
بالنسـبة إلينا
؛ لطفاً منه ، فهي
وإنْ كانت زوجة
لهم لكـنّها حلال
لنا وحرام
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٩٨ :
لبيان حكم مولويّ
هو : حرمة العمل
بالظنّ ، أو لا
، بل مفادها إرشاد
إلى حكم العقل
بعـدم صحّة الاعتماد
على
الصفحه ٣٢٩ : )
(٣) بعينـه»
(٤). انتهى.
والحديث
أقرب إلى وصف الصحّة
، وقد وصفه بالصحّة
في «المسـالك»
(٥) ، فإنّ طريق
الشـيخ
الصفحه ٣٦٧ : هذه الموارد
إلزاماً بالفسـاد
فلا يتحقّـق العقد
؛ لأنّ أحد أركانه
فاسـدٌ ملغىً شـرعاً؟
أو لأنّ صحّة
الصفحه ١٦ : ء»
، وهو صاحب ابن
مسـعود ؛ قال البخاري
: «لا يتابع على حديثه»
(٤).
وأمّا
الثاني
: فإنّه ـ بناءً
على صحّة
الصفحه ٢٧ : عليها السلام»
(١).
وهو ليس
مثله ؛ فقد ذكر
خمسةً وليس فيهم
: عبـد الله بن مسـعود
..
هذا
، إنْ صـحَّ
الصفحه ٣٠ : صحّ عن
__________________
(١ ـ ٣) الإتقان
في علوم القرآن
١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.