البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٠٩/١ الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ١٢٤ : صحيحة
السند ؛ إذ لا معنى
ـ على رأيهم ـ للتعارض
بين الحجّة وغير
الحجّة ، وأمّا
الرواية الصحيحة
السند
الصفحه ١٢٥ : الوضع
أو أخطاء الرواة
..
فالتعارض
إنّما يقع بين
الروايتين ، ويكشف
عن أنّ إحداهما
ليست صادرة من
الشارع
الصفحه ١٤١ :
فأنّه
يتبادر ظاهراً
في مقام الاستدلال
تعارضاً بين الأدلّة
الاجتهادية والفقاهتية
، ولكن ذلك التعارض
الصفحه ٦٥ : يوجد
تعارض بين ما يقول
به المرجئة في
خصوص الجزء الأوّل
ـ عدم اعتبار مرتكب
الكبيرة كافراً
ـ وبين ما
الصفحه ١٤٠ : الكشف
عنه بالعلم أو
الظنّ المعتبر.
معالجة
التعارض بين الأدلّة
الاجتهادية والفقاهتية
:
وبطبيعة
الحال
الصفحه ١٥٥ :
موضع النـزاع.
ويتناول
صور تعارض الأصل
والظاهر ، والموارد
التي يقدّم فيها
الأصل على الظاهر
والظاهر على
الصفحه ١٨٢ :
والتراجيح (أي
تعارض الأدلّة).
والمساحة
الرابعة وهي مباحث
الأُصول العملية
أو الأدلّة السمعية
، وتشمل
الصفحه ٣٤٥ :
ولإخوتها
(١) من
الأُمّ
(٢) السـدس
(٣). انتهى.
قلـت
: ويلزم أن يكون
في نسـخ رواية
الحـديث غلط
الصفحه ٣٦٨ :
يؤيّـده ، قولهم
عليهمالسلام
في الحديث الثاني
والثالث والخامس
والسـادس والسـابع
: «فإنّـه
عنى الفراق
الصفحه ١٦ :
والحديث
عن سفيان!
«عبـد الملك
بن عمير» ؛ قال إسحاق
بن منصور : «ضعّفه
أحمد جدّاً» ، وقال
ابن معين
الصفحه ٣٣٧ : «التهذيب»
في هذا الباب ناشئ
من بناء بعض المصحّحين
على أنّ هذا الحديث
هو عين الحديث
الأوّل ؛ لاتّحاد
السـائل
الصفحه ٣٥٤ : وأمثاله
سوى الحديث الأوّل
(٨) ، وكان عليه
أن يذكر النصّ
عن الرضـا عليهالسلام
؛ لعموم التعليل
في الحديث
الصفحه ٣٦٥ : الثانيـة
، لا ينطبق إلاّ
على ما ذكرناه
دون غيره كما مـرّ
مشـروحاً
(١).
فإن
قلت : إنّ
الحديث الأوّل
يدلّ
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج