البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢١٠/٧٦ الصفحه ٣٧٨ :
حسـب مذهبهم ،
ويكون المال الباقي
لمن يرث لو كانوا
لا يرثون مطلقاً
، لا لكلّ من يعصب
على مذهبهم ..
فلو
الصفحه ٣٧٩ : الأحاديث.
نعم ، ما
يأخذونه ـ على
مذهبهم ـ ممّن
هو منّا ، لا يجوز
التصـرّف به بشراء
أو نحو ذلك مطلقاً
الصفحه ٣٨٠ :
لا يدين
بهذا المذهب ،
كان الإرث لهذا
البعض الثالث ؛
وذلك لأجل حجب
الكافر بكفره ،
والبعض الثاني
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع
الصفحه ٢٣ :
والأحكام الشرعيّة
؛ فقد ورد عن أبي
عبـد الله عليه
السلام قوله : «إن
كان ابن مسـعود
لا يقرأ على قراءتنا
فهو
الصفحه ٣٨ : يقولون ما
لا يفعلون ، ويفعلون
ما لا يؤمرون ،
فمَن جاهدهم بيده
فهو مؤمن ... وليس
وراء ذلك من الإيمان
حبّة
الصفحه ٤٠ :
جعفر عليه السلام
: «لا وربّ هذه البنية
، لا يحالف مدمن
الحجّ هذا البيت
حمّىً ولا فقر
أبداً».
وعن
الصفحه ٤٨ :
ومات على منهاج
رسول الله صلّى
الله عليه وآله
، فهم لا يطعنون
في الصحابة بصورة
عامّة ، وإنّما
يطعنون
الصفحه ٤٩ : ، فيقالنّ
لي : إنّك لا تدري
ما أحدثوا بعدك»
(١).
وفي ثالث
: «يرد علَيّ الحوض
رجال من أُمّتي
فيحلّئون عنه
الصفحه ٥٩ :
بين الإيمان والإسلام
يقول فيها الإمام
عليهالسلام
: «الإسلام هو الظاهر
الذي عليه الناس
: شهادة أن لا
الصفحه ٧٢ :
لا غير
، وإلى قول الخوارج
في كون مرتكب الكبيرة
كافراً ، كتب العلاّمة
يقول : «إن الفاسق
مصدّق بالله
الصفحه ٧٦ : التصديق القلبي
لا غير.
وبعد بضع
صفحات من البحث
في هذا المجال
ذكر الاستدلالات
التي يستدلّ بها
المرجئة على
الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ٨٣ :
: (أُوْلَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الإيمان) (٣)
، حيث حدّدت بوضوح
وعاء الإيمان وصرّحت
بكونه خصوص القلب
لا
الصفحه ٨٥ : الاستدلال
بها في المقام
لا تنهض إلاّ في
إثبات كمال الإيمان
ـ وهذا ما يقول
به الفخر الرازي
ـ ومن ثمّ استعرض