البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢١٠/٦١ الصفحه ٦٩ :
بمقدار
في كلام أهل البيت
عليهمالسلام
بحيث لا يمكن الفصل
بينهما ، وأنّ
الإيمان من دون
العمل يخرج
الصفحه ٩٧ : سُلْطَاناً
وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى الله مَا
لاَ تَعْلَمُونَ) (١).
فما ذكر
فيها من المحرّمات
إنّما هي من
الصفحه ١٠٥ : ء
الفاسق بالنبأ
لا يجعل القضية
على وزن : «إن رُزقتَ
ولداً فاختنه»
لكي تكون بانتفاء
الشرط سالبةً بانتفا
الصفحه ١٠٨ :
بشـرط
أن لا يزيد على
صوابه (١).
ويلاحظ
:
إنّ مفهوم
«العادل» تطوّر
بعد ذلك في اصطلاح
عدد من
الصفحه ١١٥ : انسداد
باب العلم لا يمكن
قبولها بحال ؛
لأنّها منافية
لعلم الله تعالى
، ولحكمته ، ولقدرته
، ولكرمه
الصفحه ١٥٠ : ، والكلام
في الفروع من دون
إحكام أصله لا
يثمر. وقد كان بعض
المخالفين سأل
، فقال : إذا كنتم
لا تعملون في
الصفحه ٢٥٦ : تحدث
مرة بعد أُخرى
، ولا تكون ثابتة
، كـ : زيد وعمرو
، ويسمّيها : المعاني
أيضاً ؛ لأجل أنّها
ألفاظ لا
الصفحه ٢٥٧ :
وقد خالفهم
الكوفيون في ذلك
، وذهبوا إلى أنّ
المصدر مشتقّ من
الفعل ، وقالوا
: «لا يجوز أن يقال
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ٢٦٣ :
القائم بغيره.
قوله : (المصدر
اسم الحدث) ، لا
يقال : يدخل فيه
اسم المصدر ، كـ
: اغتسل غسلا ، وتوضّأ
وضو
الصفحه ٢٩٧ : ، أفتظنّ
أنّك ستعرفهم لمجرّد
أنّهم قرأوا كتابك؟!
أنا
ـ لا
هو
ـ حسن ثمّ اعتبر
بالباني للدار
، أليست هي
الصفحه ٢٩٨ :
الذي لا يزول عنه
قطّ وهو لازم له
في حال حدوثه وبقائه
، ولذا قلتم لا
يستغني المعلول
عن العلّة ولا
يغيب
الصفحه ٣١٧ :
من الفصل الثالث
بقـيّـة بـيـان
(١).
هـذا ، ومحلّ
ابن فضّال ـ مع
جلالته المعروفة
ـ لا يخرج الحديث
عن
الصفحه ٣٢٦ :
طلاقكم (الثلاث)
(٥) لا يحلّ
لغيركم ، وطلاقهم
يحلّ لكم ؛ لأنّكم
لا ترون الثلاث
(٦) شـيئاً
وهم يوجبونها
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع