البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٣/١٣٦ الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ١٢٤ : ، فإنّها
تكون حجّة عندهم
، فإذا عارضت رواية
صحيحة أُخرى ،
تصل النوبة حينئذ
إلى حلّ التعارض
بالعرض على
الصفحه ١٢٦ : الذي لا
يُغني من الحقّ
شيئاً.
إلاّ أنّ
علماء الأُصـول
قسّموا الألفاظ
إلى قسمين :
أحدهما
: ما كان
الصفحه ١٢٩ : النهي
التحريمي إلى النهي
الكراهتي.
ثانياً
:
ما تؤدّي
القرينة فيه إلى
تضييق دائرة موضوع
الحكم أو
الصفحه ١٣٥ : الإسلامي
/ قم ، ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م.
١٤
ـ الذريعة إلى
أُصول الشريعة
، للشريف المرتضى
، تحقيق أبو القاسم
گرجي
الصفحه ١٣٦ :
، للحرّ العاملي
، محمّـد بن الحسن
، تحقيق ونشر مؤسّـسة
آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
/ قم ، ١٤١٦ هـ
الصفحه ١٤٣ : وبمعزل
عن التضافر العلمي
الجماعي الذي تنقل
ثماره ـ عادةً
ـ الأيادي الأمينة
من العلماء من
جيل إلى جيل
الصفحه ١٤٦ :
الذريعة
إلى أُصول الشريعة
ردّاً مفصّلاً
موجهاً إلى فقيه
قد صنّف كتاباً
عنونه بـ أُصول الفقه
..
ولكنّه
في
الصفحه ١٥٣ : الهجري
:
وهي المدرسة
التي ازدهرت في
الحلّة وامتدّت
ـ مع مدارس القرن
الثامن والتاسع
والعاشر الهجري
ـ إلى
الصفحه ١٥٦ :
الحمل
على الحقيقة الواحدة)
، ويقسّم الحقيقة
إلى ثلاثة أقسام
: لغوية ، وعرفية
، وشرعية ، ثمّ
يشرع
الصفحه ١٦٣ : أرباب
الطائفة ، وأشعرت
الجميع بالحاجة
إلى تكثيف الجهود
من أجل إثراء علم
الأُصول بالقواعد
العقلية التي لا
الصفحه ١٦٥ : الوحيد تفنيد
شبهات الإخباريّين
واتهاماتهم وإثبات
الحاجة إلى القواعد
الأُصولية في عملية
الاستنباط. إلاّ
الصفحه ١٦٨ :
والأمارات ، والخطّ
الطولي الثالث
هو صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١٧٤ : بالدليل
العقلي في البراءة
عند الشكّ في التكليف
، بالإضافة إلى
تمسّكهم بالدليل
الشرعي فيها ؛
ولعلّ أقدم نصّ
الصفحه ١٨٠ : المتعارفة
كما في ضمّ المخصّص
إلى العامّ ، والمقيّد
إلى المطلق مثلاً
، بل يلزم أن يكون
عالماً بألفاظ
الرواية