البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢١٠/١ الصفحه ١١٩ :
الرواية
على محكم الكتاب
والسُـنّة ، وهو
منهج يؤدّي إمّا
إلى العلم بصدور
الحديث عن المعصومين
الصفحه ٩٤ : ء الظنّ
بمعنى العلم ،
وفي حديث أُسيد
بن حُضير : وظننّا
أن لم يَجُدْ عليهما.
أي : عَلمنا ..
وفي حديث
الصفحه ١٠٦ :
وتوضـيحه
:
إنّ تعليل
وجوب التبيّن بالجهالة
بمعنى : عدم العلم
بصدور الحديث ،
يدلّ على أنّ كل
خبر
الصفحه ١٢١ : يؤدّي إلى
العلم بصـدوره
أو العلم بعـدم
صدوره.
وممّا
تقدّم يتّضح :
* أوّلا
: إنّ قاعدة العرض
على محكم
الصفحه ١٢٢ :
الحديث واقعاً
، بسبب احتمال
الخطأ ، كما أنّ
ضعف الراوي لا
يؤدّي إلى العلم
بعدم صدور الحديث
؛ إذ أنّ
الصفحه ٣٣٤ : ولو بالنظر
إلى (١)
مقامهما في العلم
؛ وهو الأقـرب.
*
الحديث العاشـر
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، عن
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١٢٣ :
العلم بصـدوره
، بل الصحّة مصطلح
حديثي يراد به
مجرّد ثبوت وثاقة
أو عدالة رواة
الحديث ، وقد علمنا
أنّ مجرد
الصفحه ١١١ : ، يتطلّبون
العلم واليقين
، ولا يركنون إلى
الظنّ ، فكيف نفترضهم
بما هم متشرّعة
يعملون بأخبار
الثقات ولو لم
الصفحه ١١٤ : العلم ، بالذهاب
إلى أنّ الشارع
المقدّس قد حكم
بحجّية بعض الظنون
وعدّها علماً ،
كالظنّ بصدور الحديث
الصفحه ٤٠٠ :
وأخيراً
عمد إلى ذكر
الآراء
الحديثة
التي ساعدت
في تطوير فنّ
علم الأصول ،
كالمحقّق
الشيخ
الصفحه ١٤٢ : الهجري
مقدّمة
:
يمكن اعتبار
علم أُصول الفقه
أحد العلوم الشرعية
الذي اكتسب أهمّية
خاصّة ، وقامت
الحوزة
الصفحه ٩٦ :
الاستدلال
عليها بالأدلّة
الظنّية الخاصّـة
، كإثبات صدور
الحديث عن المعصوم
عليهالسلام
بخبر الثقة
الصفحه ١٠٠ : علميّ
، فليس فيه الاعتماد
على الظنّ ، بل
الاعتماد على الدليل
العلمي القائم
على حجّية الظنّ
، فهو
الصفحه ١٣٢ : محفوظة
وحاضرة بين أيدينا
، ونحن على علم
بما هو صادر منها
واقعاً ، إمّا
لكونه آية من كتاب
الله عزّ وجل