البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٧/١٥١ الصفحه ١٢٤ : صحيحة
السند ؛ إذ لا معنى
ـ على رأيهم ـ للتعارض
بين الحجّة وغير
الحجّة ، وأمّا
الرواية الصحيحة
السند
الصفحه ١٢٥ : على أنّ
الشارع المقدّس
قد حرص على أن تكون
تعاليمه لعباده
واضحة جليّة ،
لا لبس فيها ولا
غموض يعتريها
الصفحه ١٢٧ : أولوية
دلالته على أحدهما
دون الآخر ؛ لأنّ
كلّ لفظ لا يدلّ
بذاته إلاّ على
معناه الحقيقي
الذي يتبادر منه
الصفحه ١٢٨ : للدلالة على
معنىً آخر ، وهذه
القابلية لا تصل
إلى مرحلة الفعلية
إلاّ بمعونة كلام
آخر يكون قرينة
تصرف دلالة
الصفحه ١٣٠ :
كلام آخر يقول
فيه مثلا : «لا تكرم
العالم الفاسـق»
؛ فإنّه يكون قرينة
تضيّق دائرة شمول
الكلام الأوّل
الصفحه ١٣٣ : الواقعي
للشارع المقدّس.
وبذلك نخرج
من عتمة الظنّ
الذي لا يغني من
الحقّ شيئاً ،
إلى نور العلم
واليقين
الصفحه ١٤٤ :
الحلّة وتطوّره
في مدرسة كربلاء
لا يقطع ارتباطه
بمدرستي النجف
والحلّة. وبكلمة
، فإنّ المدارس
الأُصولية
الصفحه ١٤٦ : ، والحجج
الشرعية بأبسط
صورها الفكرية.
إلاّ أنّه صرّح
في الوقت ذاته
بأنّ خبر الواحد
لا يوجب علماً
ولا عملاً
الصفحه ١٥١ : أفعالنا
لا يصحّ فيها التقديم
والتأخير ؛ فوجب
أن يكون المراد
فعل المأمور به
عقيب الأمر ليكون
الفعل واحداً
الصفحه ١٥٩ : تطوّر كمّي
لا نوعي في علم
الأُصول عند الشيعة
الإمامية ؛ فلم
تتعدّ مواضيع الأُصول
في تلك الفترة
ما كان
الصفحه ١٦٠ :
عليها.
٣ ـ إنّ ارتباط
الحلّة بالنجف
كان لا يزال قائماً
حتّى مع بروز مدينة
الحلّة مركزاً
للحوزة العلمية
الصفحه ١٦١ :
الرابطة
بين النجف والحلّة
كمركزي علوم أهل
البيت عليهمالسلام
كانت لا تزال قائمة
، وفيها دلالة
الصفحه ١٦٦ :
الحائرية : (فرق
بين مقام ثبوت
التكليف ومقام
الخروج من عهدة
التكليف الثابت
، إذ بمجرد الاحتمال
لا يثبت
الصفحه ١٦٨ :
الواقع وفقدان
القطع ، ولكن مع
انكشاف الواقع
والقطع بالحكم
الشرعي لا يصح
شرعاً الاعتماد
على تلك الطرق
الصفحه ١٦٩ :
، وقد يصيب الأحكام
الواقعية وقد لا
يصيبها ، فإذا
كانت حالة الإصابة
فيها ظنّية فهي
الأدلّة الاجتهادية