البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨/١ الصفحه ١٠٣ : ،
وإمّا أن يكون
إرشاداً إلى كون
التبيّن شرطاً
في جواز العمل
بخبر الفاسـق ،
وعلى الثاني ـ
يعني نفيه ـ أنّ
الصفحه ٣٥٤ :
الكـتاب
: «وقد (١)
روي جواز أن يحلّفوا
بما يرون هم الاسـتحلاف
بـه (٢)»
(٣).
وفي مواريث
«الدروس
الصفحه ٣٥٨ : جواز
تنـاوله مـن المدفوع
إليه وشـرائه وجهان
، ولا يبعد الجواز.
أمّا ما
يقع من بعضهم مع
بعض ـ من الأخذ
الصفحه ٣٧٩ :
، فإنّ غاية مفاد
الأحاديث هو إلزام
المتديّن و (١)
والجواز عليه.
وأين ذلك
من الأخذ منّا
على خلاف الحكم
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١١١ : صحّتها وصدورها
واقعاً عن المعصومين
عليهمالسلام.
٣ ـ رجوعهم
للأئمّة عليهمالسلام
يستفسرون منهم
عن جواز
الصفحه ٣١٦ : يجوز ويمضي
على أهل كلّ حكم
ـ يجعلونه بحسـب
نحلتهم دِيناً
لهم ـ ما يسـتحلّونه
؛ فيحلّ بسـبب
ذلك الجواز
الصفحه ٣٥٣ :
التأويـل ، وهو
أنّها وردت (في)
(٤) الرخصة
في جواز الأخذ
منهم على ما يعتقدونه
كما يأخذونه منّـا»
(٥).
ثمّ
الصفحه ٣٦٠ :
ألزموا به أنفسـهم
، وجواز ذلك عليهم
، ولزوم أحكامهم
لهم حسـبما يدينـون
..
مع أنّـه
يمكن حمل الشـرط
في
الصفحه ٣٦١ : منهم ،
بعنوان أنّها من
أحكامهم وإنْ كانت
مأخوذة منّـا ومن
أحكامنا ، فقـيّد
الإمام الجـواز
بما يرتفع
الصفحه ٣٦٤ : والجواز
له ، وأمّا ثبوت
الحقّ أو الملك
لغيره والتسـويغ
لذلك الغير ، فليـس
ممّا هو على المتديّن
، وإنّما هو
الصفحه ٣٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «إقرار
العقلاء على أنفسـهم
جـائز»
(٣).
وإنّما
يكون الإلزام لهم
والجواز عليهم
، بسـلب حقّهم
وما
الصفحه ٣٧٢ : بينهما»
(٣) ..
فإذا كان
أحد المتبايعين
ـ في صورة مّا بقوله
من عدم الجواز
ـ حنفيّـاً ، وصحّحنا
البيع
الصفحه ٣٧٧ : عشرية على
بطلان التعصيب
وعدم جوازه ، فلا
ميراث للـعَـصَـبَـة
عندهم على تقدير
زيادة الفريضة
عن السهام
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع