البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١١٢/٦١ الصفحه ٣٧ :
الأحكام
لعماد الدين حفيد
برهان الدين صاحب
الهداية
(١) :
«وبعض المشايخ
على أنّه ـ أي مَن
زعم أنّ
الصفحه ٦٠ :
إقرار وعمل ، والإسلام
إقرار بلا عمل»
(٢).
وفي رواية
عن الإمام الباقر
عليهالسلام
في مقام تفسير
الآية
الصفحه ٦٨ : للإباحية
[أي أنّ كلّ الأعمال
مباحة ولا تُخرج
صاحبها من الإيمان
حتّى الكبائر]
التي خلّفتها بعض
نظريّات
الصفحه ٧٤ : البحث لا
تتطابق مع ما يقوله
أبو حنيفة ، علماً
بأنّ هذا ليس له
أي علاقة بالمطلب
الذي نقلناه عن
ماتُريدي
الصفحه ٧٩ : لا الخروج
من الإيمان ـ حيث
كتب يقول : «والفاسق
مؤمن لوجود حدّه
فيه» أي لانطباق
تعريف الإيمان
عليه
الصفحه ٨٥ :
الآيات والروايات
التي يمكن ان تكون
دليلاً في هذا
الخصوص ثمّ قام
بتوجيهها وفقاً
لما يعتقد به ،
وخلص إلى
الصفحه ٨٩ : ) (٢).
والنصوص
الشرعية من الآيات
والأحاديث متضافرة
على تأكيد حجيّة
العلم ، بمعنى
: الانكشاف التام
لقضيّة من
الصفحه ٩١ : »
(٤) ، دون أن
تثير فينا هذه
العبارة أيّ استغراب
، رغم صراحتها
في تبعيّة أحكام
الشارع المقدّس
لظنون المجتهدين
الصفحه ٩٢ : في معاجم
اللغة أيّة إشارة
إلى أنّ لفظ «العلم»
موضـوع للأعـمّ
من العلم والظنّ
بنحو الاشتراك
اللفظي
الصفحه ٩٣ : نَهَتْ
النصوص الشرعية
عن العمل به وسلبتْ
الحجّية عنه ،
هو : «الوهم» ، أي :
الانكشاف الضئيل
، وليس المراد
الصفحه ١٠٧ : معلوم الصدور
أيضاً ، ولكن بسبب
آخر ، وهو احتمال
عروض الخطأ والنسيان
عليه ، أي : إذا كان
مناط كون العمل
الصفحه ١٠٩ : الأُصـول
، الحلقة الثالثة
١ / ٢١٢.
(٢) أي :
حجّية خبر الثقة.
(٣) جامع
أحاديث الشيعة
١ / ٢٧١ باب ٥ من
الصفحه ١١٣ : حينئذ بلزوم
الإطاعة الظنّية
، أي : امتثال خصوص
ما حصل الظنّ بثبوته
شرعاً من تلك التكاليف
المعلومة
الصفحه ١١٦ : بـ«خبر
الواحد» وإن تعدّد
رواته ، هذا من
حيثُ الصدور ..
وأمّا من
حيث الدلالة ،
فقد قسّموا الآيات
الصفحه ١٢١ :
المتشابه ، فهذا
لا بُدّ من تحديد
معناه في ضوء دلالة
الآيات المحكمة
، وإنّ المراد
بالسُـنّة هو خصوص
السُـنّة