الصفحه ٣٠٩ : ، الموافق ١٨٧٧ م .
بدأ دارسـاً المقدّمات ـ من
نحو ، صرف ، بلاغة ، ومنطق ـ علىٰ أساتذة هذه العلوم يومذاك في
الصفحه ٣٤٧ : .
تاريخ الطبري ٣ / ٣٢١ ـ ٣٢٢ و ٣٢٦ ، وٱنظر : أنساب الأشراف ٣
/ ٣٩٨ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٤٢٢ ، البداية
الصفحه ٣٨ :
فقال : يا بني ! إنّه إذا كان
يوم القيامة لم يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا كان لله عزّ وجلّ فيه
الصفحه ١٠٣ : من المأمور به في حال الاختيار ، والقول بالإجزاء فيه ، معناه : كفاية الناقص عن الكامل ، مع فرض التمكّن
الصفحه ٨٩ : فاسد ؛ وذلك لأنّ
المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة
الصفحه ٩٠ : بالشيء ، فإنّه كذلك لا دلالة فيه علىٰ حرمة ضدّه كما حقّقه العلماء ، من أنّه لا يدلّ عليه لا بالمطابقة
الصفحه ٣١٠ :
في
الأُصول علىٰ الملّا محمّد كاظم الخراساني ، صاحب « كفاية الأُصول » ، الذي هو بدوره صاحب مدرسة
الصفحه ٩٩ : .
فدلالة النهي عن العبادة علىٰ
فسادها ، تستفاد من علمنا بأنّ الشارع قد اشترط في صحّة العبادة أن يؤتىٰ بها
الصفحه ٩٦ : والفساد .
والبحث فيها عن أنّ العقل هل
يدرك وجود ملازمة بين نهي الشارع عن شيء ، وبين حكم الشارع نفسه
الصفحه ١٣٦ :
١ /
٢٤١ ، تفسير غريب حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيه : « بُلَلَاتكم
الصفحه ٩٨ : : أنّه لا شكَّ
في دلالة صيغة النهي علىٰ الحرمة
__________________
(١)
كفاية الأُصول : ١٨٠
الصفحه ٣٢٤ : بقتله في خروجه إلىٰ كربلاء وسـبي عياله ، فقد عَرَّضَ بِعِرْضِهِ إلىٰ الهتـك .
وأنّك أجبت : بـ « أنّ
الصفحه ٨٨ : ، وهي :
* أوّلاً : قاعدة الملازمة بين أمر الشارع بشيء ونهيه
عن ضدّه .
والمراد بالضدّ في مصطلح
الصفحه ٦٨ : ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله : كيف طلّقتها ؟ قال : طلّقتها ثلاثاً في
الصفحه ٣٦٣ :
من بني أحمد ما كان فعلْ
* ويقول ابن كثير في البداية والنهاية ٨ / ١٨٠ : وقد زاد بعض الروافض