ولا
حاجة إلىٰ جعل داعٍ آخر إلىٰ المقدّمة بنفسها » .
وقال المحقّق الخوئي : « لا
دليل علىٰ وجوب المقدّمة وجوباً مولويّاً شرعياً ؛ حيث إنّ العقل بعد أن رأىٰ توقّف الواجب علىٰ مقدّمته ، ورأىٰ
أنّ المكلّف لا يستطيع امتثال الواجب النفسي إلّا بعد الإتيان بها ، فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمة توصّلاً إلىٰ الإتيان بالواجب ، ومع هذا
لو أمر الشارع بها فلا محالة يكون إرشاداً إلىٰ حكم العقل بذلك ؛ لاستحالة كونه مولويّاً » .
وقال السيّد الحكيم : « أمّا
صحّة البعث مولويّاً إلىٰ المقدّمة زائداً علىٰ البعث إلىٰ ذيها ، فيدفعها أنّ البعث إلىٰ ذيها كافٍ في البعث إليها
في نظر العقل ، فيكون البعث إليها لغواً » .
وقد أنهىٰ الشيخ
المظفّر رحمهالله بحثه عن مقدّمة الواجب بقوله : « إنّه لا وجوبَ غيريَّ [ مقدّمي ] أصلاً ، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط ، فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلىٰ النفسي والغيري ، فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأُصولية » .
* ثالثاً : مسألة اجتماع الأمر والنهي .
والمقصود بالاجتماع هنا : « الالتقاء
الاتّفاقي بين المأمور به والمنهيّ عنه في شيء واحد . . . كالمثال المعروف ( الصلاة في المكان
__________________