الصفحه ٢٢٢ : الذي سلسلته
هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب العالم.
وسنفرد إن شاء
الله كتابا نذكر فيه جناية
الصفحه ٢٧٥ : ؟.
قلت : قد تقدم
جواب مثل هذا السؤال مرارا ، وأن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله ،
وعند غير
الصفحه ٢٧٨ : موجبة له.
وقدرة مقارنة
للفعل مستلزمة له ، لا يتخلّف الفعل عنها ، وهذه ليست شرطا في التكليف ، فلا يتوقف
الصفحه ٢٩٣ : .
فقوله : إذا همّ
أحدكم بالأمر ، صريح في أنه الفعل الاختياريّ المتعلق بإرادة العبد ، وإذا علم ذلك
، فقوله
الصفحه ٣٢٠ : ، واختلف الناس في الكسب والاكتساب ، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق ،
فقالت طائفة : معناهما واحد. قال أبو
الصفحه ٣٧٤ :
حقّ ، فإن الداعي مخلوق لله في العبد ، وهو سبب الفعل ، والفعل يضاف إلى الفاعل ،
لأنه صدر منه ، ووقع
الصفحه ٣٨١ :
سبحانه في العقول
، وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض ، ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعض ، بل يقال بها
الصفحه ٤٠٢ :
فصل
وقد أجاب عن هذا
عبد العزيز بن يحيى الكناني في «حيدته» (١) ، فقال في سؤاله للمريسي : بأيّ شي
الصفحه ٤٤٢ : يثبت له العلم ، وينافي عنه في موضع واحد ، كما قال تعالى عن السحرة من اليهود
: (وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ
الصفحه ٥١٣ : ، فإنما يذكره مقرونا بالحكم والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع
الشرائع لأجله كقوله في آخر سورة النحل
الصفحه ٥١٩ : ربوبيته ، بحيث استوعبت كل موجود ، ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره ،
وهكذا أدلّة علوّه سبحانه فوق
الصفحه ٥٤٢ :
الوسائط ، وهو
قادر على تحصيله بها ، كان فعل النوعين أكمل ، وأبلغ في القدرة ، وأعظم في ملكه
الصفحه ٥٤٧ : ، وأنه لم يضع من ذلك شيئا إلا في محله الذي لا يليق به سواه ، قال تعالى :
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ
جَهْدَ
الصفحه ٥٤٩ : قامت على أنه حكيم في أفعاله وأحكامه ، فيجب القول بموجبها ، وعدم
العلم بحكمته في الصور المذكورة ، لا
الصفحه ٥٥١ : ، هو مظهر كمالها ، وإن كانت كاملة في نفسها ، لكن ظهور آثارها
وأحكامها من كمالها ، فلا يجوز تعطيله