الصفحه ٣٠٨ :
والله تعالى يحبّ
التوابين. والتوبة من أحبّ الطاعات إليه ، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها ، كما في
الصفحه ٣٣٠ :
شَيْئاً
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)) [يس] وبين أمر
التكليف ، فإذا بطل ذلك ، فالوجه في
الصفحه ٣٦٠ :
فيها ، وهي السبب
الذي خلقها الله به في العبد ، فقولكم : إنه لا يمكنه الترك ، مع الاعتراف بكونه
الصفحه ٣٧٧ :
يعذبه على ذلك ،
إذا كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته ، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال
سكره
الصفحه ٣٨٩ :
فصل
قال الجبري : لو
جاز تأثير قدرة العبد في القول بالإيجاد ، لجاز تأثيرها في إيجاد كلّ موجود
الصفحه ٤٠٠ : وأنتم : إنّ الإرادة قديمة ، ولا
يلزم من قدمها قدم المراد ، وكلّ ما أجبتم به في صورة الإلزام ، فهو جوابنا
الصفحه ٤٠٤ : : ليس في العقل ولا
في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه ، وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء إلى غير
غاية
الصفحه ٤١٩ :
الاختيارية من
الطاعات والمعاصي ، لاستوت الإضافة ، ولم يصح الفرق ، وإن افترقا في كون أحدهما
مأمورا
الصفحه ٤٢٠ :
وتقليب القلوب
وتركهم في طغيانهم هو الجزاء ، ومثله قوله : (فَلَمَّا زاغُوا
أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ
الصفحه ٤٣٨ :
مكان عال يضره ،
لم يقدم عليه ، وكذلك لبثه تحت حائط مائل ، وإلقاؤه نفسه في ماء يغرق فيه ، وأكله
الصفحه ٤٤٧ : ذلك المحدث إن كان غير مريد ، لم يمكنه جعل الإنسان مريدا وإن كان مريدا
فالكلام في إرادته كالكلام في
الصفحه ٤٤٩ :
، فإن كان هو العبد ، فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببها ،
ويلزم التسلسل ، وهو باطل
الصفحه ٤٦١ :
والزبالة ، إذ هذا
محلها.
ومن أسمائه سبحانه
: العدل والحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه ، فهو
الصفحه ٤٦٣ :
والمشقة ما هو شر
جزئي مغمور ، بالنسبة إلى ما فيه من الخير.
فصل
وتحقيق الأمر أن
الشر نوعان
الصفحه ٤٦٧ :
الوجوديّ ليس فيه
تفاوت ، والتفاوت إنما حصل بسبب هذا الخلق ، فإنّ الخالق سبحانه لم يخلق له
استعدادا